أبرز خطايا طارق عامر المتسببة في رفع سعر الدولار
قرارات طارق عامر محافظ البنك المركزى إن كانت في ظاهرها تخدم الاقتصاد وتحقق مزيدا من التوازن في سوق الصرف إلا أن بواطن الأمور غير ذلك في بعض القرارات التي أصدرها "عامر" كان لها أثر سلبى على الاقتصاد خاصة سعر العملة الأجنبية بالسوق السوداء.
وقد ارتبطت بعض القرارات بارتفاع الدولار بالسوق غير المنتظمة ولعل أكثر القرارات التي شجعت المضاربين على رفع سعر العملة الأمريكية قرار رفع حد إيداع الدولار ليصل إلى 250 ألف دولار شهريا بدلا من 50 ألف دولار وظهر أثر ذلك على السوق الموازية بشكل سلبى حيث قام المضاربون برفع العملة الأجنبية من 860 قرشا إلى أن وصل إلى 940 قرشا.
قرار المركزى برفع سعر الإيداع الدولارى يعنى أنه استنفد كل مصادر الحصول على العملة الصعبة من السوق المحلي ولم يعد لديه المزيد لتغطية واردات السلع الأساسية وهو ما شجع على رفع العملة بالسوق غير الرسمية.
وجاء ذلك القرار أيضا في مدلول سريع على أن البنوك لم تكن تدبر العملة الصعبة أصلا سوى لقائمة السلع الأساسية التي يضعها البنك المركزي، وأن رفع الحد الأقصى لهذه السلع فقط يعني أن البنوك أيضا لم تعد قادرة على تدبير العملة الصعبة لتمويل استيراد هذه السلع. وهذا ما أكده لنا أحد البنوك الخاصة في مصر".
من ضمن القرار التي أثرت على السوق أيضا وإن كان يحمل في طياته خبرا سارا للمصنعين إلا أنه جاء بنتيجة عكسية على الأسعار خاصة تلك التي تخص المهمشين في مصر وهو قرار تحجيم استيراد السلع الاستهلاكية وذلك القرار شجع المحتكرين على رفع الأسعار بشكل جنونى الأمر الذي جعل المصريين يصرخون من رفع أسعار سلعهم اليومية.
لاقى القرار ترحيبا من المصنعين وخرجت الأبواق تؤكد أن ذلك القرار يشجع على المنتج المحلى إلا أن ذلك القرار جاء ليؤكد ضعف المركزى في تدبير العملة للمستوردين.
