وزارة المالية تكافح الفساد بلجنة وقاية داخلية
أصدر هاني قدري دميان، وزير المالية، قرارًا بتشكيل لجنة للوقاية من الفساد، برئاسة مساعده للتطوير الإداري والفني، وعضوية رؤساء قطاعات الوزارة، ومصالحها التابعة وهيئة الخدمات الحكومية، وجهاز تصفية الحراسات، ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بالوزارة.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للإصلاح المالي والاقتصادي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، والتصدي بحزم لجميع أشكال الفساد المالي، والإداري، والعمل على الوقاية منه، ومنع حدوثه نظرًا لما يتكبده الاقتصاد القومي من خسائر بسبب هذه الممارسات، إلى جانب الأخذ بالمبادئ العالمية في مكافحة الفساد وتطوير العمل الحكومي.
وقال وزير المالية في تصريحات صحفية: إن القرار حدد مهام اللجنة، في وضع التدابير اللازمة للوقاية من الفساد المالي والإداري، بجميع أنواعه والعمل على منع حدوثه واقتراح الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، لتحقيق ذلك إلى جانب المتابعة الدائمة لتنفيذ مهام قطاعات وزارة المالية، ومصالحها والأجهزة التابعة للوزارة.
وأضاف أن ذلك من خطة وزارة المالية، للوقاية من الفساد، إلى جانب التنسيق والتواصل، وتبادل المعلومات ذات الصلة، مع اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته ومناقشة الموضوعات والقضايا الطارئة بجهات الوزارة ورفع التوصيات اللازمة لوزير المالية بشأن الآليات التي يتعين اتخاذها للتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد.
ونص قرار الوزير على حق اللجنة في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو ايضاحات، إلى جانب الزام جميع الجهات التابعة لوزارة المالية بمعاونة اللجنة في تحقيق أغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها، ودعم أعمالها مع تشكيل أمانة فنية لإعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الملفات وتسجيل ما تسفر عنه الاجتماعات من نتائج وقرارات.
