الشرطة «في خدمة مين».. خبراء يطالبون بـ«تطوير الأداء» وقيادات أكدت «الحكاية فيها مؤامرة»..اللواء محسن حفظى: حمل رجال الداخلية السلاح «ضروري».. وهناك من يحاول ال

ما بين الحديث عن تعرض وزارة الداخلية لمؤامرة كبرى هدفها تشويه صورتها أمام الرأي العام المصري، والإشارة إلى أن تجاوزات عدد من أفراد الوزارة، تؤكد أن الأمر يحتاج لتدخل عاجل وفوري يوقف كل متجاوز عند حده وبالقانون، أصبح التعامل مع ملف «انتهاكات الداخلية» أمرا غاية في الصعوبة، ففي الوقت الذي تتحدث فيها الوزارة عن جهودها المضنية لحفظ الأمن، هناك أفراد من داخلها تمكنوا بـ«ممارسات فجة» من إحالة «ملف الإنجازات» إلى «ملف أزمات» وتحول الأمر من «الشرطة في خدمة الشعب» إلى «الشرطة تنتهك الشعب».

بداية، قال اللواء محسن حفظي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة الأسبق: إمكانية الاستعانة بخريجي كليات حقوق مكان أمناء الشرطة لا يجب التعامل معه كونه الحل الأمثل، ولكن لا بد من عودة فتح معهد صف الضباط المغلق، والذي يعتبر بديلا لأمناء الشرطة، وفتح باب التقديم على عسكري درجة أولى بأعداد كبيرة بديلًا عن مجندي الأمن المركزي وأمناء الشرطة، لكن الإمكانيات المادية للوزارة في الوقت الحالي لا تسمح حاليا بفتح معهد صف الضباط وعسكري الدرجة الأولى.

وفيما يتعلق بقواعد حمل السلاح، علق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة الأسبق، على الأمر بقوله: في ضوء المتغيرات الأمنية الحالية يجب أن يحمل رجال الشرطة السلاح في كل وقت سواء داخل العمل أو خارجه، بل يجب تسلم رجال الشرطة الذين تم إحالتهم إلى المعاش أسلحة للدفاع عن أنفسهم، من العناصر الإرهابية التي تستهدفهم في كل وقت، كما أريد الإشارة والتأكيد أيضا أنه هناك من يحاول الإيقاع بالبلاد وتشويه صورة رجال الشرطة، حيث تكون الواقعة فردية ويتم تعميمها على أكثر من 380 ألف شرطي يعملون لخدمة الشعب وحماية الوطن من المتربصين به..!

على الجانب الآخر، قال الخبير الأمني، العميد محمود قطرى: لدينا شرطة جامدة لا تتحرك، رغم أن كافة الشواهد تشير إلى أن وزارة الداخلية أصبح لزاما عليها مواكبة التطورات، على الشرطة التطور المستمر لمواكبة العصر، كما أن حل اللجوء إلى الاستعانة بخريجي كليات الحقوق مطروح، ولكنه غير مطبق، كما يمكن أيضا الاستعانة بمواطنين على قدر كبير من الثقافة من الحاصلين على شهادات عليا، ومنحهم دورات تدربية فترة زمنية هو الحل للقضاء على الظاهرة المستمرة بأن رجال الشرطة غير أسوياء ومحاولات التشويه بسبب الأخطاء الفردية من أفراد مستوى تعليمهم متدن ويتسبب في كوارث.

«قطرى» اتفق مع اللواء «حفظى» فيما يتعلق بـ«حمل السلاح»، حيث علق على الأمر بقوله: حمل السلاح لا بد أن يكون في كل وقت مع رجل الشرطة؛ بسبب تعرضهم لاستهداف، لكن هناك قواعد واشتراطات في استخدام السلاح حسب كل موقف، كما أن نقص التدريب يؤدى إلى سوء استخدام السلاح من الأفراد فالتدريبات التي تتم على الأسلحة تكون شكلًا فقط.

وفيما يتعلق بلائحة الجزاءات التي يتم تطبيقها على عناصر وزارة الداخلية حال حدوث تجاوزات من جانبهم أوضح، الخبير الأمني، أن «لائحة جزاءات الأفراد تبدأ بالتنبيه ثم لفت النظر، ثم الخصم 3 أيام من الراتب الشهرى، ويتدرج الخصم حتى 3 أشهر، ولهذه الجزاءات انعكاسات على مسيرة الوظيفية، فهى تؤخر ترقيته، وتقلل من علاوته وحوافزه المادية، وربما يحال إلى الاحتياط، أو يفصل من الخدمة في حالة تكرار المخالفات».

«قطرى» أكمل حديثه بقوله: إذا تسبب الشرطي في واقعة قتل عمد أو ضرب أفضى إلى الموت أو إحداث عاهة مستديمة مستغلا عمله الشرطي يتم وقفه عن العمل ويخضع لتحقيقات مطولة في التفتيش والرقابة، بالتوازى مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الواقعة.. ثم يحال إلى ما يشبه المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية تسمى «المجلس التأديبي»، ويتكون من 3 من كبار الضباط، يتولون محاكمة الضابط المتهم، ويكون ممثل التفتيش والرقابة بمثابة النيابة العامة في ذلك المجلس، وهو يصدر أحكامه وفقًا للأوراق والتحقيقات والتي قد تصل للفصل النهائى من الخدمة، وهذا لا يؤثر في سير تحقيقات النيابة العامة في مثل تلك الوقائع.