تأجيل دعوى وقف ترخيص شركة الإسكندرية للأسمنت لـ٢٠ أبريل
أحالت، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من محمد صلاح محمد مسعود، والتي تطالب بإلغاء ترخيص تشغيل الخط الخامس لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، لإصدار الرخصة بالمخالفة لقوانين البيئة، بعد إحالتها من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص،إلى الدائرة السابعة عشر بمحكمة القضاء الإداري وتحديد جلسة ٢٠ أبريل لنظرها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٣٧٤٨ لسنة ٦٨ ق، كلا من محافظ الإسكندرية، ورئيس حى العجمى، ووزير التجارة والصناعية، ووزير البيئة، ورئيس شئون البيئة بالإسكندرية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند.
وكانت شركة الإسكندرية قدمت لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أثناء نظر الدعوى، الأدلة التي تثبت أن ادعاءات المدعى لا أساس لها من الصحة، وإثبات أن ترخيص تشغيل شركة الإسكندرية لأسمنت - بورتلاند قد صدر متطابقًا تمامًا مع القانون المصري.
والجدير بالذكر أن المؤشرات المالية المجمعة لشركة الإسكندرية لأسمنت البورتلاند، أظهرت تحقيقها صافى خسائرها المجمعة بعد الضرائب بلغ 116 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل أرباح بلغت 71 مليون جنيه للفترة المقابلة من العام الماضي.
وتعمل "الشركة" في إنتاج وتجارة الأسمنت بجميع أنواعه، والجبس، وجميع أنواع الطوب، والبلاط، والحجر الجيرى المائى، والمصيص، والجير، والمونة، والخرسانة، وكذا جميع المواد والمنتجات التي لها علاقة بصناعة الأسمنت، والطوب، والجبس، ومواد البناء، ويبلغ رأس المال نحو 2.57 مليار جنيه، موزعًا على 257 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
