بالصور.. روشتة النواب للتعامل مع «أمناء الشرطة».. «مسعود» يقترح إنشاء إدارة شرطية تتابع سلوكهم.. «عبدالعزيز» يطالب بمحاكمتهم عسكريًا.. «أبوالعلا» يرجح عودة 

وثق أمناء الشرطة تاريخا من الانتهاكات، بدأ في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واستمر حتى وقتنا هذا، على الرغم من اندلاع ثورتين تغير خلالهما عدد كبير من الحكومات، إلا أن الأزمة ما زالت متواجدة، بل وتفاقمت، ولم تتمكن إحداها من وضع روشتة لاجتثاث أزمة أمناء الشرطة وتجاوزاتهم من جذورها.

إدارة شرطية
وفي هذا الصدد، ترصد «فيتو» عددا من الاقتراحات التي ظهرت على خلفية تجاوزات أمناء الشرطة في الفترة القليلة الماضية.

أوضح المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب المستقل، أنه قدم اقتراحا بمشروع قانون إلى المجلس لتتم مناقشته مع التشريعات التي سوف تتقدم بها الحكومة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الأداء الأمني لجهاز الشرطة.

ويطالب «مسعود» بإنشاء إدارة شرطية تابعة لوزارة الداخلية مباشرة، مهمتها الرئيسية متابعة أداء جميع من ينتمون لجهاز الشرطة على مستوى الجمهورية.

اقتراح جديد
وأضاف "مسعود"، خلال بيان أصدره، اليوم، أن اقتراحه تضمن أن يرأس هذه الإدارة أقدم مسئول في الوزارة، ويكون مسئولا عن متابعة جميع من ينتمون للوزارة، علاوة على أنه يحدد مهام هذه الإدارة ومسئولياتها لضبط الأداء الأمني، ومتابعة أداء جميع القيادات والضباط والأمناء والجنود المنتمين لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه من حق هذه الإدارة حساب وعقاب أي متجاوز في وزارة الداخلية حتى إصدار قرارات بعزله وإحالته للمحاكمات الجنائية، وتتدرج حتى تصل إلى حد الإعدام إذا ثبت قيام أي مسئول بالداخلية بقتل أحد المواطنين مع سبق الإصرار.

المحاكمات العسكرية
وفي السياق ذاته، اقترح خالد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، أن يتخذ البرلمان مجموعة من التشريعات والإجراءات لضبط الأداء الأمني، من بينها إعادة المحاكمات العسكرية لمن يمارسون تجاوزات ضد المواطنين، إلى جانب إجراء كورسات لأمناء الشرطة حول ضوابط التعامل مع المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة إصدار قوانين بمنح خريجي الجامعات كورسات حول القيام بمهام أمناء الشرطة، بحيث يعملون كأمناء شرطة في خطوة للقضاء على البطالة، مشيرا إلى ضرورة تلقي أمناء الشرطة تدريبات حول السلوك، لضمان تغير سلوكهم ضد المواطنين.

كومسطبل
أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، النائب البرلماني عن حزب المصريين الأحرار، أن أمناء وأفراد الشرطة من المفترض أنهم أحد المسئولين عن تنفيذ القانون وتطبيقه، بالتالي لا بد أن تكون الأولوية لهم في تنفيذه، قائلًا: «القوانين المنظمة لعمل الشرطة تحتاج إلى سن تشريعات تغلظ من العقوبات حال خرق القانون كما حدث في أزمة الدرب الأحمر»، كما أن جهاز الشرطة يحتاج إلى إعادة تنظيم وتدريب نفسي ومعنوي ليعود مثال "كومسطبل" الشرطة الذي كان نموذجًا محترمًا في الشارع المصري في الماضي.

الاستعانة بالحقوق
فيما اقترح عمرو محمد كمال الدين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، استعانة وزارة الداخلية بشباب الخريجين من كليات الحقوق للعمل كمساعدين للضباط، بدلا من أمناء الشرطة، باعتبارهم على دراية جيدة بالقانون وحقوق الإنسان، مؤكدًا على ضرورة إعداد وزارة الداخلية لقانون يحد من تجاوزات أفراد الشرطة، على أن يعرض على مجلس النواب خلال 15 يومًا.

دفع دية
وجاء اقتراح النقيب عز محمود، الضابط بمديرية أمن القاهرة، أن يقوم رقيب الشرطة "مصطفى. ه"، المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر برصاص سلاحه الميري، بدفع مبلغ من المال على سبيل الدية وتقديمه لأسرة الفقيد؛ لإنهاء الأزمة وعلى سبيل سد ذرائع الفتنة وغلق باب الشر.

وذكر الضابط أن تقديم الدية وقبولها من أسرة المجني عليه لا يعتبر بمثابة تنازل من أسرة المجني عليه عن العقوبة الجنائية، ولا يتعارض مع القانون.

اقتراح قانون
وعلى الجانب القانوني، اقترح الفقيه الدستوري، الدكتور نور فرحات، مشروع قانون للحد من تجاوزات أفراد الشرطة، يعتزم تقديمه لمجلس النواب، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: «بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون بشأن تنظيم جهاز الشرطة وعلى قانون الكسب غير المشروع وبعد موافقة مجلس النواب، أصدرنا القانون التالي: «يلغى معهد أمناء الشرطة ويوقف تعيين أمناء الشرطة منذ صدور هذا القانون، يلغى قرار رئيس الجمهورية بعودة بعض أمناء الشرطة المفصولين إلى أعمالهم».

وظائف مدنية
وأضاف فرحات: «ينقل أمناء الشرطة الحاليين ممن بلغوا سن الخمسين أو يبلغونها مستقبلا إلى وظائف مدنية بالجهاز الإداري بالدولة، لا يكون من شأنها التعامل مباشرة مع الجمهور بذات راتبهم ومكافآتهم المالية، يقوم كل من يشغل وظيفة نظامية في جهاز الشرطة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون بتقديم إقرار بذمته المالية وعلى جهاز الكسب غير المشروع الانتهاء من فحص هذه الإقرارات في ميعاد غايته شهران من تاريخه وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد منح المكافآت المادية والمعنوية والترقيات لمن تثبت براءة ذمته من الكسب غير المشروع».

وذكر: «يعين بكل قسم شرطة أو مكان احتجاز أو أي موقع للتواجد الشرطي مراقب مدني يتبع مجلس الوزراء تكون مهمته مراقبة الالتزام بالقانون ووقف القرارات والممارسات المخالفة وإحالة المسئولين عنها للمحاسبة، ويعين هؤلاء المراقبون بتوصية من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتجدد اللائحة التنفيذية شروط شغل هذا الموقع ومسئولياته».

وتابع: «يجب أن يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار كل من استعمل من رجال الشرطة أثناء أو بمناسبة عمله العنف المادي أو المعنوي، إذا ترتب على هذا العنف وفاة المجني عليه، يعاقب بالسجن المشدد من يقوم بتجمهر أو تجمع أو ائتلاف من رجال الشرطة للحصول على مطالب مهنية، ويعاقب بنفس العقوبة من حرض عليه أو اشترك فيه، ويحظر على رجال الشرطة حمل السلاح في غير مكان العمل أو في المهام الرسمية التي تستدعي ذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية».