رئيس التحرير
عصام كامل

بالفيديو.. قبل بدء موسم زراعة القطن «فيتو» تدق ناقوس الخطر

فيتو

كان موسم جني القطن عيدا للمزارعين والفلاحين في كل قرى مصر المحروسة، وموسما للزواج، وعيدا للتسوق وسد احتياجات الاسر المصرية، تشع البهجة في كل ربوع مصر، ومنذ عشر سنوات إنطفأت الفرحة بعد أن اختفي محصول القمح من الخريطة الزراعية.

وقبل شهر من بداية موسم زراعة القطن تدق "فيتو"، ناقوس الخطر لدى المسئولين عن الزراعة قبل أن ينتهي الذهب الأبيض من مصر للأبد.

وقال المهندس فاروق رجب ممثل التجار المصريين في لجنة تسويق القطن، أن مجلس الوزراء أصدر قرارا في الموسم الماضي حرم تجار القطن في عموم القطر المصري من عملهم واثر بشكل مباشر على المزارعين، مما قد يؤدي إلى نقص المساحة المزروعة هذا العام، وأسند القرار تسويق القطن إلى الشركة القابضة لتسويق المحاصيل ووزارة الزراعة.
وتسبب القرار في أن يبيع المزارع خاصة بمحافظة الفيوم القطن "اكثار" باقل من قيمته المقرره بمعرفة وزارة الزراعة فقد بلغ سعر القطن "اكثار" وفقا للسعر المقرر من الوزارة 1100 للقنطار، وبعد أن رفضت الوزارة تسلم نصف المحصول من المزارعين هبط السعر إلى 800 جنيه للقنطار، ولم تعلن وزارة الزراعة عن مبرر لرفض المحصول رغم انها المورد الاصلي للبذرة.
وأضاف رجب، أن أولى الكوارث التي ارتكبتها الشركة القابضة لتسويق المحاصيل في الفيوم، انها تسلمت من الفلاحين 6 آلاف قنطار، ولم تسلمهم الدعم المقرر من الدولة لمزارعين القطن، وبلغ الدعم المقدم من الدولة لكل المزارعين في مصر 300 مليون جنيه، لم يري منها الفلاحين في كل المحافظات مليم واحد.
وتابع: ممثل التجار بلجنة تسويق القطن بالدخل، أن الكارثة الكبري تمت بمحلج سخا في الدقهلية، فقد اكتشف علماء القطن بمركز البحوث الزراعية أن المحلج خلط بذور أمريكية بالبذرة المصرية الاطول تيلة مما ادي إلى ضياع 10 سنوات من الابحاث حاول خلالها علماء القطن اعادة السيادة إلى القطن المصري الاطول تيلة بعد أن اختفي من العالم.
وأكد رجب أن التجار متكفلين باعادة القطن المصري إلى السواق العالمية بشرط موافقة الدولة على إنشاء صندوق لموازنة الأسعار تتكفل الدولة بأول وديعة به وقدرها 500 مليون جني، وتصل حصيلة الصندوق خلال موسم واحد ملياري جنيه تساهم بها إدارة الصندوق في تعويض أي من الشركاء الثلاثة في صناعة القطن إذا ما تعرض للخسائر وهم المنتج والتاجر ومصانع الغزل ويتم وضع لائحة للصندوق من خلال لجنة من وزارتي المالية والصناعة وممثلين عن التجار والمزارعين ومنتجي الغزل.
الجريدة الرسمية