«تليمة»: الطلاق لا يقع إلا بشهود

قال عصام تليمة، المدير السابق لمكتب الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس ما يعرف بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إنه يجب أن يتوافر شهود لوقوع الطلاق بين الرجل وزوجته، وفي حالة عدم وجود شهود لا يقع الطلاق.

واستشهد "تليمة" في تصريحات له برأي الشيخ محمد أبوزهرة، الداعية الإسلامي، الذي قال عن شرط الإشهاد في الطلاق: "وإنه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا ذلك الرأي، فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين، يمكنهما مراجعة الزوجين فيضيِّقان الدائرة، ولكيلا يكون الزوج فريسة لهواه، ولكي يمكن إثباته في المستقبل فلا تجري فيه المشاحة، وينكره المطلِّق إن لم يكن له دين. والمرأة على علم به، ولا تستطيع إثباته، فتكون في حرج ديني شديد".

وأضاف "تليمة" أنه كانت هناك محاولة لمشروع الأحوال الشخصية في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، في عام 1967، فقد قامت لجنة برئاسة الشيخ محمد فرج السنهوري، بوضع مشروع للقانون وتعديله، فكان نص المادة 109 منه تنص على: "لا يقع الطلاق إلا بحضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين"، ثم بينت دوافعها في ترجيح هذا الرأي.