ملامح تعديلات قانون التأمين الصحي قبل عرضه على البرلمان
قال الدكتور علاء غنام عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل، إن اللجنة المجتمعية القومية لصياغة قانون التأمين الصحي اقتربت من الانتهاء من صياغة القانون بناء على ملاحظات الجهات المجتمعية المختلفة.
وأشار عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى في تصريحات لــ«فيتو»، أن اللجنة أضافت ملاحظات جديدة في القانون بناء على اقتراحات اتحاد النقابات المهنية الطبية واتحاد العمال والمجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابات المستقلة للعمالة غير المنتظمة وغيرهم من الأحزاب مثل المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي.
وأوضح أنه تم عقد لقاءات مع نواب في البرلمان وغيرهم وترك الباب مفتوحا للجميع قبيل تسليمه من اللجنة إلى الحكومة مرة أخرى.
وأكد أن التغييرات تضمنت مفهوم الفئات غير القادرة وتعريفها، والنص على طبيعة الهيئات الثلاث الجديدة كهيئات عامة لا تهدف إلى الربح وتقليل المساهمات إلى الحد الأدنى، وتضمين كل عناصر التمويل المجتمعي كالتبغ ومشتقاته، وإعفاء كامل لأصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين والمعاشات من أية مساهمات فضلا عن عدم وجود مساهمات إطلاقا داخل المستشفيات والنص على ضرورة التزام الدولة بنسبة 3% من الناتج المحلي للصحة.
وأضاف أن التعديلات تضمن التزام الدولة لرفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية قبل البدء في التنفيذ، مؤكدا أن اللجنة تحملت مسئولية للتاريخ، وتلقي الكرة في ملعب الحكومة والبرلمان لرؤية مدى التزامهم بتحقيق الأمل في تطبيق القانون.
