عندما يغيب القانون..وأزمة تاجر بها البعض!

لماذا تركت مشكلة بسيطة لأطباء المطرية تكبر حتى تحولت إلى أزمة تاجر بها البعض، وتلقفتها بعض الأوساط في الخارج ونفخت فيها لتشويه سمعة مصر والإساءة لنظام الحكم فيها.. وكان الحل بسيطًا للغاية.. تطبيق القانون على المخطئ أيًا ما كان بدلًا من ترك المسألة تتفاقم ويندس فيها الكارهون لاستقرار الوطن، وتتخذها الجماعة الإرهابية ذريعة لإشعال فتيل الاحتقان والإيقاع بين مؤسسات الدولة بعضها بعضًا.

نقابة الأطباء كانت معقلًا للإخوان على مدى 30 عامًا.. لكنها والحق يقال أول مؤسسة مدنية تتخلص بإرادتها الكاملة من سيطرة هذا الفصيل على مجلس النقابة في انتخابات نزيهة أعقبت 30 يونيو.. لكنها للأسف لا تزال تضم أعضاء ينتمون للجماعة الإرهابية ويصرون على إبقاء الأزمة دون حل، وصبغها بلون السياسة.. رغم أن ذلك ليس في صالح أحد.

الحكومة أخطأت منذ البداية حين تجاهلت الموقف وتلكأت في احتواء المشكلة، حتى فسر البعض سكوتها بأنه انحياز لفئة على حساب أخرى، خصوصًا في ظل تباري البعض فى تشويه احتجاج أصحاب البالطو الأبيض والتشويش عليه.. ظنًا منه أنه يحاصر مثل هذا التجمع الذي انتفض في البداية دفاعًا عن كرامة زملائهم.

البعض نقل ما حدث بطريقة أوحت بأن البلد غير مستقر، وأن ما حدث عودة للاحتجاجات.. وأن القانون في إجازة وهو ما بعث برسائل سلبية خاطئة للسياحة والاستثمارات الخارجية.. وهو أمر غير صحيح بالمرة فما مصلحة الدولة في إفلات بعض المنوط بهم تنفيذ القانون من العقاب.. الأمر الذي كان يستلزم علاجًا سياسيًا من البداية من الوزيرين المعنيين بأطراف الأزمة.. فلم يكن عقاب المخطئ أو الاعتذار للمجني عليه يكلفنا شيئًا بل كان ذلك أدعى لترسيخ دولة القانون وإعلاء سيادته على الجميع.

وإذا كانت ثورة 30 يونيو أوقفت مشروع التآمر الخارجي الذي لا يزال يتحين الفرصة للإيقاع بنا في شراكه من جديد، فإن المخاوف لا تزال قائمة كما قال الرئيس أمام نواب البرلمان.. الأمر الذي يتطلب الحذر والوعي بمخاطر اللحظة حتى لا نعطي للآخر سلاحًا يذبحنا به ثم تشتد قوة هذا السلاح إذا ما أمسك بعض الأبناء في لحظة اختلطت فيها الأهداف وتعارضت المصالح.. فهل ندرأ المخاطر قبل أن نفكر في جني المصالح؟!
Alyhashem51253@gmail.com