الحكومة العراقية توافق على "استقلال" محافظة البصرة مالياً
وافقت الحكومة العراقية على استقلال البصرة ماليًا وأصبح بإمكان المحافظة الحصول على جزء من أرباح شركات النفط، التي كانت تحوّل إلى وزارة المالية، وكذلك شركات وزارة النقل لتسديد جزء من البترودولار، والمترتبة منذ فترة على الحكومة المركزية، بعدما كانت هذه الضرائب تُحسب من ضمن الموازنة الاتحادية.
وقال المحافظ ماجد النصراوي، إن "تلك الأموال في حال الحصول عليها، من شأنها تحريك عدد من المشاريع وتسديد جزء من مستحقات الشركات، فالبصرة تواجه ضائقة مالية حادة جدًا، فقد أصبحت الموازنة التشغيلية خالية من الأموال، ولم يعد في الإمكان صرف رواتب الموظفين الموقتين، ولم يعد يحصل المرضى الراقدون في المستشفيات العامة على الخدمات السابقة مثل وجبات طعام، كما اضطرت تلك المستشفيات إلى إيقاف إجراء العمليات الضرورية بسبب نفاد بعض أنواع المواد والمستلزمات الطبية".
وأوضح النصراوي وفقًا لصحيفة "الحياة" اللندنية، أن "البصرة شكلت هيئة عليا تشرف على إيرادات الحكومة المحلية، وأول قرار لها يقضي بتحويل إيرادات الدوائر العاملة وعدم إرسالها إلى الوزارات المرتبطة بها في بغداد، إذ إن الرسوم والضرائب من حق المحافظة".
وتابع أن "الحكومة المحلية ستفتح حسابًا مصرفيًا جديدًا لإيداع إيرادات المنافذ الحدودية البالغة 50% بموجب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، كما أنها في صدد تنفيذ مشروع آخر لتعزيز إيراداتها من خلال فرض ضرائب ورسوم على المطاعم والمدارس والمستشفيات الأهلية".
