دفاع «مرسي» يطالب ببراءته في قضية التخابر

واصلت الدائرة "11"، إرهاب محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

استمعت المحكمة لمرافعة المحامي ماهر العربى محامي "محمد مرسي" المنتدب، والذي طالب ببراءته من الاتهامات المسندة إليه كافة استنادا إلى الدفع ببطلان أمر الإحالة والخطأ في الإسناد بركنيه المادي والمعنوي لانعدام الدليل على صحة إسناد تلك الاتهامات إلى المتهم، والدفع ببطلان الدليل المستمد من تحريات الدعوى لعدم جديتها وعدم حَيْدتها ونزاهتها وذلك للضغينة، والكره بين من أجراها وجهازه وبين المتهم الأول ولمخالفتها للثابت بالأوراق ولتناقضها مع ما شهد به بعض شهود الدعوى فضلا عن عدم صدقها وخلو أوراق الدعوى من دليل ينهض على تأييدها بشأن المتهم.

كما دفع "العربى" ببطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لعدم صدقها، ولكونها كانت وليدة ضغينة وحقد شخصي تجاه المتهم الأول بشأن ما اتخذه من إجراءات تجاه بعض هؤلاء الشهود لا سيما شهادة اللواء "نجيب عبد السلام" قائد الحرس الجمهوري السابق، والدفع بانتفاء جريمة التخابر المسندة لـ"مرسي" بركنيها المادي والمعنوي وخلو أوراق الدعوى من أي دليل ينهض على صحة إسنادها، والدفع بانتفاء أركان الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات، وانعدام سيطرة المتهم الفعلية على تلك الوثائق والمستندات محل القضية لكونه مقيد الحرية منذ 30 يونيو وحتى الآن.

وقدم دفاع "مرسي" مذكرة للمحكمة أثبت فيها دفعه ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات المقدمة على أسطوانات مدمجة، بشأن الربط بين الإرهاب في سيناء وعودة مرسي والذي جاء على لسان "محمد البلتاجى" وذلك لانقطاع صلة المتهم الأول بشأن ما كان يجري خارج محبسه، والدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير اللجنة التي شكلت من هيئة المحكمة لعدم صحة ما جاء فيها ولتزويرها وذلك بشهادة أحد أعضائها أمام المحكمة، فضلا عن العوار الذي شاب ذلك التقرير ووضحه دفع المتهم الأول في محاضر جلسات ص 669، والدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير هيئة الأمن القومي بشأن فحص المضبوطات وهي أجهزة الحاسب الآلي ووحدات تخزين البيانات والكاميرا وماكينة الطباعة، والماسح الضوئي الذي ضبط لدى بقية المتهمين لانقطاع صلة المتهم وبما حوته من معلومات، وأخيرا الدفع باستحالة حصول الواقعة بشأن المتهم وفقا للتصوير الوارد بالأوراق.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.