دفاع مرسي يؤكد عدم اختصاص «جنايات القاهرة» بنظر «التخابر مع قطر»

واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، سماع مرافعة دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي.

وعقدت برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول في القضية "محمد مرسي"، وبدأ كامل مندور مرافعته أمام هيئة المحكمة، بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى الجنائية استنادا إلى نص المادة 159 من دستور 2014 والقانون 247 لسنة 56، مع بطلان كافة إجراءات التحقيق التي تمت، وبطلان إجراءات الإحالة، وبطلان إجراءات المحاكمة، مطالبا بإحالته إلى المحكمة المختصة.


وتساءل المحامي محمد مندور، دفاع المتهم الأول بالقضية "محمد مرسي المحامى ":"هل تصلح مظاهرات 30 يونيو لأن تكون سببا لزوال صفة رئيس الجمهورية من محمد مرسي؟"، قائلا:" لا أبدا لأنها تعبير غير منضبط لرأى جماعة سياسية؛ فالطريقة الوحيدة لاختيار رئيس الجمهورية هي الانتخاب بالكيفية التي اختارها الدستور".

وأضاف "مندور" خلال مرافعته إلى أن التهمة الموجهة لموكله وهي التخابر نسبت إليه ارتكاب الفعل المذكور بأمر الإحالة وهو رئيس الجمهورية، والحال أنه لا يزال شاغلا هذا المنصب حتى الآن إذ لم يصدر من مختص أو من غير مختص قرار بعزله أو تنحيه وهو لم يقدم استقالته ولن يتخلى عن مسؤوليته ولم يفقد من ثم صفته.

وأشار إلى أن دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 "والتي نجدها بأنها لم تطبق هنا، وهى التي نصت على أنه يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه".

وأكد أنه بمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى.

وقال دفاع المتهم الثانى بالقضية، أحمد عبد العاطى، إنه يستكمل دفوعه الذي بدأها بالجلسة الماضية، ودفع بانتفاء السيطرة المادية والفعلية ومقاطعة كافة المستندات الواردة من الجهات السيادية بنقل كافة الوسائل والمستندات لمواجهة الأحداث في 30 يونيو عن موكله.

كما دفع بانتفاء صلة موكله أثناء فحص المستندات بمعرفة اللجنة التي شكلت عقب تغير نظام الحكم.

ووجه الدفاع سؤالا لهيئة المحكمة قائلا: "من كان له السيطرة الفعلية والمادية؟ أو بمعنى أكثر وضوحا هل كانت المستندات تحت سيطرة أحمد عبد العاطى أو خرجت من تحت سيطرته وقت أحداث 30 يونيو 2013؟".

واستكمل الدفاع حديثه للمحكمة، قائلا: "إن قوات الحرس الجمهورى من 26 وحتى 30 يونيو 2013 سمحت بتجميع الوثائق من قصر الاتحادية ونقلت لقصر عابدين، إضافة إلى أنه تم توزيع منشور أمني يفيد بتعليمات بنقل جميع الوثائق والمستندات من الاتحادية إلى عابدين"، مؤكدا أن أحمد عبد العاطى أصدر قرارا شفويا بنقل جميع الوثائق.

وأكد الدفاع أنه تم نقل جميع الوثائق والمستندات من قصر الاتحادية لقصر عابدين من خلال سيارة تابعة لرئاسة الجمهورية.

وقال إنه جاء في التحقيقات أقوال تفيد أن أحد الناقلين للوثائق أكد أنه وضع الوثائق بقصر عابدين بغرفة وأغلقها بمفتاح، وسلمه إلى الأمن، ولذا انقطعت صلة المتهم أحمد عبد العاطى لأنه ليس طرفا في نقل المستندات والوثائق.

وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسى والاقتصادى.