«الحكومة تكشر عن أنيابها».. «عامر» يهدد شركات الصرافة المضاربة بالدولار بحسب التراخيص.. مطالب بإغلاق محال الصرافة لدورها السلبي في الاقتصاد.. البنك المركزي يطلق مبادرة لجذب تحويلات

سبب الأزمة
وتعود الأسباب التي أدت إلى اشتعال الأزمة، وارتفاع الدولار في السوق غير المنتظمة «السوداء»، هي قيام شركات الصرافة باستغلال منافذها للترويج للسوق الموازية، والتحكم في سعر الصرف، وهو ما دعا طارق عامر محافظ البنك المركزي، بإغلاق شركتي صرافة لأول مرة منذ تعيينه كمحافظ للمركزي لتورطهما في أعمال غير قانونية، وقام بشن العديد من الحملات الرقابية على شركات الصرافة وهدد صراحة بالإغلاق النهائي للشركات المتورطة في أعمال السوق الموازية.

إغلاق شركات الصرافة
ويعد حل أزمة الدولار في منتهى السهولة، ويتمثل في إغلاق شركات الصرافة؛ لأنه ثبت من خلال الأزمة القائمة أن دورها سلبي، وأضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وأشعل فتيل الأزمة الدولارية لتحكمهم في سعر الصرف حتى بلغ نحو 920 قرشا، وفي حالة عدم الإغلاق فإن هناك رؤية أخرى تكمن في تضيق على تلك الشركات من خلال تقليص موردها، من خلال تحويلات المصريين العامليين بالخارج، وعدم منحهم صلاحيات لتمويل المستوردين والاعتماد فقط على البنوك المحلية.

تحويلات المصريين
يعتزم البنك المركزي إطلاق مبادرة لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، أكبر مورد للنقد الأجنبي في الوقت الحالي، خاصة مع تراجع إيرادات السياحة وانخفاض الدخل الأجنبي من قناة السويس.

وقال مصدر مصرفي مسئول: إن البنك المركزي يدرس حاليا فكرة جذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج داخل البنوك العاملة في مصر، والتي تعتبر أكبر مورد لشركات الصرافة، والتي من خلالها تتحكم في سعر الصرف.

وأضاف المصدر أن المبادرة تكون مشجعة للمصريين العاملين بالخارج، مما يزيد من دخل النقد الأجنبي ويحل جزءا من أزمة الدولار القائمة حاليا.

جدير بالذكر أن الورقة الخضراء قفزت إلى مستوى قياسي منتصف أمس الثلاثاء، مسجلة نحو 920 قرشًا مقابل 783 قرشًا بالبنوك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي.

قرارات الشطب
وحذر مصدر مصرفي مسئول في البنك المركزي، شركات الصرافة في حالة مخالفة القانون وعدم الالتزام بالقواعد سيتم سحب الرخصة بشكل نهائي وفقا لقانون رقم 38 لعام 1994 الذي يتيح سحب رخصة وشطب أي شركة تتكرر مخالفتها قواعد التعامل.

وأضاف المصدر أن عدد الشركات المسجلة والمصدر لها تراخيص من البنك المركزي يبلغ نحو 111 شركة منتشرين في جميع محافظات مصر، مشيًرا إلى أن المركزي ليس مع فكرة سحب التراخيص، ولكن من يخالف القواعد يجب معاقبته.