خبراء: مقتل «ريجيني» لن يؤثرعلي العلاقات المصرية الإيطالية

حالة من القلق على مستقبل العلاقات المصرية الإيطالية صاحبت وفاة الطالب الإيطالي، خاصة بعد قطع وزيرة التنمية الإيطالية فيدريكا جويدي، زيارتها للقاهرة وعودتها لبلادها مما يعكس غضب الحكومة الإيطالية.

وأكد خبراء اقتصاد أن الحادث عارض، ولن يؤثر على العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، مطالبين بسرعة الإعلان عن أسباب الحادث بوضوح وشفافية.

وأضاف الخبراء أن محاولات التعتيم هي التي من شأنها الإساءة للعلاقات المتبادلة بين الدولتين على كافة الأصعدة.

من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن العلاقات المصرية الإيطالية وثيقة، متوقعا أن يكون تأثير مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر مؤقتا على العلاقات الاقتصادية المتبادلة، لحين الإعلان على نتائج التحقيقات.

وأثنى على تعاون الجانبين وتحركات الجانب المصري، ممثلة في خاطب الرئيس السيسي رئيس وزراء إيطاليا، والاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تداعيات الحادث.

وأضاف عبده أن العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية متميزة، وبالتالي يتفهم الجانب الإيطالي ما حدث باعتباره حادث عنف من الممكن أن يحدث في أي دولة، في ظل ظاهرة الإرهاب العالمية، مؤكدا أن إيطاليا تصرفت بشكل لائق وإيجابي ولم تهدد بسحب استثماراتها أو قطع العلاقات على سبيل المثال.

وطالب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الإعلام المصري بعدم تضخيم مثل هذه الأحداث، لما لها من تأثير بالغ السلبية على الاقتصاد المصري، وسمعة بيئة الأعمال المصري، خاصة أن نتائج التحقيقات لم تظهر بعد.

وفي السياق ذاته طالب الخبير الاقتصادي الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، بسرعة إعلان أسباب مقتل الطالب الإيطالي، وعدم التأخر في اتخاذ هذه الخطوة، حتى لا تقع مصر في مأزق قد يؤثر سلبا على استقرارها الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وتابع أن الدول الخارجية ينبغي أن تتأكد أن الجهاز الأمني في مصر كفء وفعال، وأن ما حدث مجرد حادث عابر ومؤقت، منوها على ضرورة التعامل مع الحادث بشفافية تامة.

وتوقع النجار ألا يؤثر هذا الحادث على العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة وأن إيطاليا تعي جيدا أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا تتوقف عند حدود بعينها، مؤكدا على ضرورة أن تتصرف الحكومة المصرية بمسئولية، حيث إن الدول الأجنبية لا يهمها سوى الحقيقة لتثق في الدولة المصرية، أما محاولات التعتيم تزيد الأمور سوء.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف محمد، المستشار بالنقابة العامة للتحكيم الدولي: إن حادث مقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجينى، لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا.

و أن العلاقات المصرية الإيطالية علاقات تاريخية،لا يمكن أن يؤثر عليها حدث عابر قد يحدث في أي دولة أخرى.

وتابع الدكتور يوسف محمد،أن الجانب الإيطالي سبق أن أكد رغبته في الاستثمار داخل مصر، في مجالات الطاقة والصناعات الثقيلة والنقل ومشروعات تنمية محور قناة السويس وقطاع المنسوجات، ومن جانبها أعربت الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات الإيطالية في مختلف القطاعات وتنمية التعاون الاستثماري استغلالًا للعلاقات المتميزة بين البلدين.

وأضاف المستشار بالنقابة العامة للتحكيم الدولي، أن رغبة التعاون المتبادل بين البلدين لن تتاثر بهذا الحادث العابر، لافتًا أن مصر وعدت ببذل الجهد للعثور على مرتكبي هذا العمل الإجرامي.

وأكد الدكتور حاتم القرنشاوي، أستاذ الاقتصاد والتمويل، والعميد السابق بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة بقطر، أنه لا داعي لكثرة الحديث عن التأثير السلبي لحادث مقتل الطالب الإيطالي على الاقتصاد المصري، حتى لا تزداد الأمور تعقيدا.

وتابع أن تقييم التأثير بشكل موضوعي لا ينبغي ألا يكون قبل خروج النتائج النهائية للتحقيقات الخاصة بمقتل الشاب الإيطالي، مؤكدًا أن الحقائق لم تتضح بعد، وبالتالي لا ينبغي التعليق على شيء لم يظهر بعد.

وأشار القرنشاوي إلى أن التعاون بين البلدين حتى الآن يسير بشكل إيجابي وعلي ما يرام، لافتا إلى أن الخارجية الإيطالية دعت مصر إلى فتح تحقيق رسمي بالتعاون معها.

وأعرب أستاذ الاقتصاد والتمويل، عن رغبته في ألا يؤثر الحادث على العلاقات بين مصر وإيطاليا، حيث إن إيطاليا هي أكبر شريك تجاري لمصر في أوروبا.

ومن ناحيتها كشفت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة أن حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر بلغ نحو 1.480 مليار دولار في الفترة من يناير 1970 وحتى يناير 2016 موزعة على أكثر من 981 شركة تعمل في عدة مجالات «التمويلية، والصناعية، والخدمية السياحية، الإنشائية، الزراعية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وأوضحت الهيئة أن الاستثمارات في القطاع التمويلى تحتل المرتبة الأولى، يليها القطاع الصناعي ثم الخدمية في المرتبة الثالثة.

وأضافت أن محافظة القاهرة تاتي في المرتبة الأولى من حيث تواجد الاستثمارات الإيطالية بعدد شركات 299 شركة واستثمارات تبلغ 1.150 مليار دولار، تليها محافظة الإسكندرية باستثمارات تقدر 149 مليون دولار بـ87 شركة، وتحتل البحر الأحمر المرتبة الثالثة بحجم استثمارات 48 مليون دولار وعدد شركات 176 شركة، وتأتي الجيزة في المرتبة الرابعة باستثمارات 47 مليون دولار و186 شركة.

وأضافت هيئة الاستثمار أن هناك نحو 50 شركة إيطالية كبيرة في السوق المصري من بينها شركة بنك الإسكندرية، وإكسون موبيل مصر، والإسكندرية للإطارات، وفيتوريا آر أي للتنمية السياحية، والسويس للأسمنت، وميديترينيان للمنسوجات، وإيطالجين مصر للطاقة.