بالصور.. «سرور»: الانتهاء من المسودة الثالثة بقانون العمل الجديد

افتتح وزير القوى العاملة جمال سرور، اليوم الإثنين، ومحافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان، مركز تدريب مهني للتدريب على 4 مهن بحوش عيسى، التابع لمديرية القوى العاملة بالبحيرة، بحضور على عبد اللطيف مدير المديرية.

وتفقد الوزير الأقسام والورش الفنية بالمركز، والتي تشمل النجارة والمشغولات الحديدية والسجاد اليدوى وصيانة أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

وقال الوزير عقب التفقد: إن هذا المركز يعتبر إضافة جديدة لمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ليصل إلى 51 مركزا، منهم 13 وحدة متنقلة على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا أن هذه المراكز تعمل على تنمية قدرات ومهارات الشباب بما يتواكب مع ما احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي وسد الفجوة بين المهارات المعروضة والمطلوبة.

وأعرب الوزير عن سعادته بافتتاح هذا المركز الذي تكلف 5.5 ملايين جنيه، ويقام على مساحة 1750 مترا مربعا، ويتكون من دورين يشتملان على 8 قاعات، منهم 4 بالدور الأرضي، ومثلهم بالدور الأول علوي، ويحتوي على تجهيزات بـ 4 ورش كمرحلة أولى للتدريب على مهن التفصيل والخياطة، وصيانة المحمول والحاسب والآلي، وتركيب وصيانة الدش، سوف تخدم أبناء البحيرة، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة أن يكون بداخل المركز وحدة إنتاجية وتسويق منتجات المتدربين، بالتعاون مع المحافظة عن طريقة إقامة معارض وتسويق المنتجات، وإن الوزارة سوف الاعتمادات المالية اللازمة لخدمة المجتمع وأبناء البحيرة.

وأعطى الوزير توجيهات للمديرية بأن يتم على الفور توفير فرص عمل بالقطاع الخاص للمتدربين عقب الانتهاء من تدريبهم، خاصة أن هناك فرص عمل متاحة بشركات كفر الدوار تستوعب المتدربين بعد تخرجهم، فضلا عن الاهتمام ورعاية ذوي الإعاقة والأقزام، وأن يكون لهم أولوية في التشغيل وتوفير فرص عمل لهم.

وأكد أن توفير فرص العمل هو الشغل الشاغل لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، وتكون حلقة وصل ببن الشباب وشركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لهم.

وناشد الوزير الشباب بالالتحاق بفرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص، والتخلي عن التعيين في الحكومة، مشيرا إلى أن مصر مقبلة على مشروعات تنمية عملاقة تحتاج لهم.

وتبادل الوزير والمحافظ الدروع، كما أهدى المحافظ الوزير كتاب الله المصحف الشريف في إطار الزيارة.

وفي تصريحات صحفية عقب الافتتاح، أعلن جمال سرور وزير القوى العاملة، أن اللجنة التشريعية المشكلة لإعداد مشروع قانون العمل الجديد، انتهت من "المسودة الثالثة" من مشروع القانون العمل الجديد، مشيرا إلى أن هناك مشاورات تجري حاليا مع أصحاب الأعمال وممثلهم وممثلي العمال، وسيتم الانتهاء منه قريبا تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وإرساله لمجلس النواب، ليكون المشروع في عهدة ممثلى الشعب بكافة أطيافه، مؤكدا أن البرلمان هو الجهة التشريعية التي تحافظ وتراعي مصالح الشعب وفقا للدستور، ليصدر القانون متوافقا ومتوازنا لطرفى العملية الإنتاجية.

وحول قانون الخدمة المدنية، قال الوزير إن الحكومة تعكف حاليا على تعديل بعض المواد الخلافية محل الخلاف حتى يتم عرض قانون جديد يلقى قبولا لدى مجلس النواب، مؤكدا أهمية القانون للجهاز الإداري للدولة، نظرا لحاجته لقانون جديد وعمل إصلاح وظيفي.

وعن دور الوزارة في احتواء الاحتجاجات والإضرابات العمالية بشركات القطاع الخاص التي تظهر من فترة إلى أخرى، أكد جمال سرور أن الوزارة لديها مرصد يومي يتم من خلاله متابعة حالات الاحتجاجات والإضرابات العمالية على مستوى المحافظات، ويتم عرض النتائج أولا بأول يوميا.

وتم خفض نسبة الاحتجاجات عن العام الماضي نتيجة حصر المنشآت المتعثرة والتي تعاني مشكلات على مستوى محافظات الجمهورية، وتدعيم وتطوير إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية لكي تستطيع القيام بالوظائف الجديدة التي يفترض أن تقوم بها في ميدان تعزيز الحوار الاجتماعي، وما يتطلبه ذلك من تطوير أداء العاملين بهذه الإدارات من خلال الدورات التدريبية على المستوى الدولي في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية وتفتيش العمل.

كما تم تطوير نظم المعلومات التي تعتمد عليها إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية، بصورة تضمن توفير البيانات اللازمة لأطراف الحوار خلال مراحله المختلفة، وتمكنهم من تخزين واسترجاع هذه البيانات، فضلا عن التدخل لدى الوزراء المعنيين بالمشكلات التي تخرج عن نطاق اختصاص عمل الوزارة، وكذا المستشار النائب العام في الحالات التي يتضح منها وجود مخالفات لأصحاب الأعمال أثرت على التشغيل أو حقوق العمال.

وأضاف أن الوزارة مستمر في دورها لتسوية أية نزاعات عمالية النزاعات العمالية، خاصة أن لديها جهاز خاص للتوفيق بين العمال والمنشآت، فضلا عن أن مشروع قانون العمل الجديد وضع نصوص تتيح وتحقق عدالة ناجزه في شأن الدعاوى العمالية، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الابتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة لهذه المحكمة في مناطق الأكثر كثافة عمالية، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال وكذا أصحاب الإعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.

وحول عمالة الأطفال، أكد الوزير أن الحكومة تولي اهتماما كبيرة للحد من ظاهرة عمل الأطفال منذ فترة ليست قصيرة نظرا لمساسها بالحقوق الأساسية للطفل، وارتباطها مع الفلسفة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتداخلها مع ظواهر الفقر والأمية، وكفاية وكفاءة نظم التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى والتنشئة الأسرية وغيرها.

كما أن الدستور ألزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى" وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الأساسى" وفى الأعمال التي تعرضه للخطر، ومن هذا المنطلق يقوم جهاز التفتيش بالوزارة ومديرياتها بحملات تفتيشية على المنشآت على مستوى المحافظات، للحد من عمالة الأطفال، وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة وإحالتها للنيابة العامة.

وحول قدرة الوزارة على دعم العاملين في الخارج لمواجهة أي تعسف تجاههم، كما أكد استقرار أوضاع العاملين المصريين في الخارج والذين يبلغ عددهم أكثر من 8 ملايين مصري، مشيرا إلى متابعة المكاتب العمالية بالسفارات المصرية بالخارج لأى مشكلات تخص العمال المصريين والعمل على حلها.

وحول دور الوزارة في التدريب المهني، أشار الوزير إلى هناك تنسيق مع المحافظات، ومنها محافظة البحيرة لعمل مركز تدريب الذي تم الانتهاء منه وبصدد افتتاحه لخدمة أبناء المحافظة، المناطق الصناعية بها،مشيرا إلى وجود خطة متكاملة لإنشاء مراكز للتدريب داخل المصانع لأول مرة بالاتفاق مع اتحاد الصناعات المصرية، موضحا أنه سيتم إنشاء هذه المراكز بتمويل من الوزارة وذلك لاتاحة فرص جديدة للعمل وكذلك للتغلب على ندرة العمالة الفنية المدربة.

من جانبه، صرح الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بإن افتتاح مركز تدريب حوش عيسى، يعتبر له دور مهم، وهدف في تدريب العمالة الفنية المدربة لمواجهة سوق العمل والذي يضم أقسام مختلفة، ويمكن إنشاء أقسام جديدة طبقا لاحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن هذا المركز يقوم إعطاء شهادات موثقة من خلالها يستطيع الشاب الدخول لسوق العمل، فضلا عن مساعدة الشباب بقروض من وزارة التنمية المحلية بفائدة بسيطة، مما يسهم في مواجهة البطالة وتنمية الاقتصاد المصري.

ونوه المحافظ إلى تنظيم معرض لمنتجات مركز تدريب دمنهور قريبا، فضلا عن الاستفادة من مركز دمنهور والورش بتجهيز المدارس بمعدات وتجهيزات مختلفة.