«غزة»: «مالية حماس» توزع مركبات جديدة على كبار المسئولين

أثار قيام وزارة المالية، التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، بشراء عشرات المركبات الجديدة وتوزيعها على المديرين العاملين في الحكومة، غضبًا واسعًا في الشارع الفلسطيني، وسط اتهامات لحماس بعدم المبالاة بمعاناة أهالي القطاع.

وبحسب ما تم تسريبه من معلومات، فإن وزارة المالية في حماس وزّعت 36 سيارة جديدة على مسئولين في الحكومة بدرجة مدير عام، بعد شرائها خلال الأيام الماضية من خزينة الحكومة.

وكشفت المعلومات التي حصل عليها موقع 24 الإماراتي أن "المديرين العامين الذين تسّلموا سيارات جديدة، كانت لديهم في السابق سيارات أخرى حصلوا عليها من الحكومة، قبل أن يتم سحبها منهم واستبدالها بمركبات أحدث وأغلى ثمنًا، فيما وزّعت المركبات القديمة على مسئولين آخرين".

وتسببت تلك المعلومات بموجة من الاستياء في غزة سواء من معارضي حماس أو كوادرها الذين لا يتلقون رواتبهم بشكل منتظم من سنوات، في وقت يعيش قادة الحركة وكبار المسئولين في الحكومة حياة عادية ويتلقون رواتب عالية، ويتسلّمون سيارات فارهة.

وعبّر الكثير من المواطنين والموظفين الحكوميين عن استيائهم من تصرفات وزارة المالية في حماس، مؤكدين أن مسئولي الوزارة والحكومة بشكل عام يتنعمون بأموال الشعب الفلسطيني، ويتمعنون بامتيازات لا تتوائم مع الظروف التي يعيشها قطاع غزة.

ومن جهتها، ردّت وزارة المالية في حماس بتأكيد ما تم نشره من معلومات، لكن تعقيبها أثار المزيد من الاستياء بسبب ما حملة البيان من أكاذيب، بحسب تعليق المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بيان "مالية حماس"، إن "الوزارة استبدلت عددا من السيارات المتهالكة، حرصًا منها على المال العام وترشيدًا للإنفاق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة"، مشيرًا إلى أن "عملية الاستبدال جاءت نظرًا لارتفاع تكاليف صيانة السيارات القديمة واستهلاكها الكبير للوقود".

وزعمت الوزارة، أنه "تم بيع السيارات المستهلكة لدى وزارة المالية والوزارات الأخرى، كما تم شراء السيارات الجديدة بنفس المبالغ التي تم بيع السيارات القديمة بها وبذلك لم تتحمل وزارة المالية أي مبالغ إضافية على أسعار السيارات المباعة".