فوضى الاستثمار العقاري

جاءتني رسالة من أحد القراء يقول فيها:
"أقامت إحدى شركات الاستثمار العقاري شاليهات في الكيلو 58 بعد حملة إعلانات مكثفة بإقامة تلك الشاليهات وعند معاينتنا الفعلية لموقع الشاليهات وجدنا بالفعل شاليهات مقامة بتلك المنطقة، كما علمنا من مسئول الشركة أنه سيتم تخصيص حمامات سباحة مغطاة وفندق بجانب الشاليهات.

قمنا بالتعاقد بمقر الشركة الكائن بمنطقة العجوزة، وبعد أن تم التعاقد في نهاية عام 2008 أخبرونا بأننا سوف يتم الاستلام في عام 2012 مقابل دفع كامل المبلغ وقمنا بدفع المبلغ المطلوب لصالح الشركة، ولم تلتزم الشركة بتسليم الوحدات إلى الآن.

تقدمنا للسيد النائب العام والأموال العامة ببلاغات ضد الشركة المذكورة نتهمها بالنصب والاحتيال علينا وتم القبض على مدير الشركة وحبسة مدة 15 يومًا والإفراج علية بكفالة 100 ألف جنيه، أما رئيس الشركة فقد صدر بحقه أمر ضبط وإحضار وحتى الآن لم يتم القبض عليه.

وقد تم ضم كل البلاغات المقدمة ضد الشركة في المحضر رقم 16181 العجوزة وحتى الآن لم يحرك ساكنًا تجاه إعادة أموالنا المنهوبة، لماذا تسمح الدولة بإقامة شركات عقارية وهمية؟ ولماذا تسمح لهم بنشر إعلانات بوسائل الإعلام الحكومية سواء بالصحف والمجلات وقنوات التليفزيون ؟ ولماذا يتم السماح لتلك الشركات الوهمية بالبناء على أملاك الدولة على مرأى ومسمع من الجميع ؟ نناشد الدولة التدخل".

إلى هنا تنتهى رساله القارئ وأود أن أشير إلى أن عدم رقابة الدولة على من يقومون بعمل إعلانات تخاطب الجماهير يجعل كل من تسول له نفسه أن يقوم بعمل إعلان عن تقسيم أراضٍ وبناء، ويقوم المواطنون بدفع ما يملكون في هذه المباني المرتقبة أملا في الوفاء بالعقد إلا أن النتيجة التي يجدها الفرد أنه لا يوجد من يلجأ إليه ليسترد شقى العمر.

أرجو أن تقف الدولة وقفة قوية تجاه كل من لم يلتزم بالوفاء بالعقود وخصوصًا عقود الاستثمار العقاري التي انتشرت في السنوات الأخيرة مما يسيء إلى السوق العقارية المصرية.

ننتظر من الدولة ضمانات توفي حقوق من دفعوا أموالهم وتضع قوانين كفيلة بحفظ حق المواطنين بالضمان في المستقبل.