بالفيديو.. «الضرائب»: آليات لإعفاء المهن الحرة من «القيمة المضافة»
أكد عبد المنعم مطر، مساعد أول وزير المالية، رئيس مصلحة الضرائب، أن «الضرائب» لديها العديد من الآليات لإثبات تخطي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب المهن الحرة، حد التسجيل المنصوص بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والبالغ قيمته 500 ألف جنيه.
وأشار «مطر» في تصريحات لـ«فيتو» إلى أن إعفاء أصحاب المهن الحرة وأرباب المشروعات الصغيرة من ضريبة القيمة المضافة أو تسجيل أنفسهم لدى مصلحة الضرائب، بشرط عدم تخطي حجم أعمالهم 500 ألف جنيه سنويًا، سيتيح المعرفة الجيدة للمجتمع الضريبي، وحصر أصحاب الأنشطة الكبرى، عن طريق مراجعة الفواتير الخاصة بأنشطتهم.
وألمح رئيس مصلحة الضرائب إلى أن مشروع قانون ضريبة المضافة يعفى إعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة والمهن الحرة، من سداد الضريبة، بشرط عدم تخطى حجم أعمالهم حد التسجيل، لافتًا في الوقت ذانه إلى صحاب المهن الحرة والمشروعات الصغيرة غير مطالبين بتقديم الإقرارات الضريبية، أو تسجيل أنفسهم لدى مصلحة الضرائب، وذلك بشرط عدم تخطى حجم التسجيل.
وقال: "هناك العديد من المخاوف لدى أصحاب المهن الحرة من ضريبة القيمة المضافة، وهى مخاوف مبالغ فيها بعض الشيء، خاصة أنه سيتم إعفاء جميع أصحاب المهن الحرة وأصحاب المشروعات الصغيرة بشرط عدم تجاوز حد التسجيل".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية أعدت مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ليكون بديلًا لضريبة المبيعات المعمول بع منذ عام 1991، ووافق علية مجلس الوزراء، وتم إحالة مشروع القانون لمجلس النواب، ويتم مناقشته حاليًا بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
