رئيس التحرير
عصام كامل

وزير البترول في «إيجبس 2017»: ملتزمون بسداد 3 مليارات دولار للشركات الأجنبية.. تراجع أسعار النفط يسهم في تخفيض فاتورة الدعم لـ55 مليار جنيه في 2016.. و11 مليار جنيه مستحقات «إيجاس»

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، مع محرري القطاع بمقر الوزارة، بعد افتتاح مؤتمر معرض مصر الدولي لصناعة البترول "إيجبس 2017"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


25 مليار دولار
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه من المخطط زيادة الاستثمارات في البحث والتنقيب عن الزيت والغاز مع الشركاء الأجانب إلى 25 مليار دولار، خلال السنتين المقبلتين 2017 و2018، وذلك من خلال العمل على زيادة الإنتاج وتقديم كافة التسهيلات أمام المسثتمرين.

وأوضح أن انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية إلى 30 دولارا أسهم بشكل كبير في تخفيض فاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج، مشيرا إلى أن تراجع النفط يسهم في تخفيض دعم المنتجات البترولية من 63 مليار دولار إلى 55 مليار دولار، وذلك في موزانة العام الجديد 2016.

وفيما يتعلق بتأثير تراجع أسعار النفط العالمي على الاستثمارات الأجنبية، أوضح الوزير أنه لا شك أن التراجع يؤثر ولكن بشكل جزئي، وقال: "نقدم كافة التسهيلات للشركاء الأجانب والعمل على زيادة الإنتاج".

توصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة
وعن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أكد وزير البترول أن إجمالي ما تم توصيله من الغاز الطبيعي للمنازل والقطاعات الصناعية والتجارية وصل إلى 7.2 ملايين وحدة سكنية، لافتا إلى أنه جار حاليا توصيل الغاز لـ1.2 مليون وحدة سكنية.

ولفت إلى استمرار القطاع في خطته لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة المنشآت السكانية بجميع المحافظات، لتخفيف العبء على المواطنين وتقليل استخدام البوتاجاز.

3 مليارات دولار
وعن سداد باقي المستحقات للشركاء الأجانب، أكد وزير البترول أن المستحقات وصلت إلى 3 مليارات دولار، مؤكدا التزام القطاع بسداد هذه القيمة.

ونفى "الملا" ما أثير حول عدم قدرة الحكومة على سداد هذه المستحقات، موضحا أن القطاع يدفع جزءا منها شهريا، سواء بالدولار أو بالجنيه، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات أمام الشركاء الأجانب، من أجل زيادة الإنتاج في قطاع البحث والتنقيب.

وأوضح أنه يجري حاليا التفاوض مع الحكومة والبنك المركزي، للحصول على مبالغ إضافية لسداد جزء من المستحقات حتى يطمئن الشريك الأجنبي على الالتزام معه في كل شيء.

11 مليار جنيه
وأكد المهندس خالد عبدالبديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن إجمالي المستحقات المالية لشركات الغاز على القطاع الحكومي والخاص والاستثماري وصلت إلى 11 مليار جنيه نظير توريد الغاز لتلك القطاعات.

وأضاف "عبدالبديع" أن هناك مهلة تنتهي آخر الشهر الحالي، من أجل الموافقة على نظام تقسيط مديونيات هذه القطاعات لشركة "إيجاس".

طرح شركات في البورصة
وفي السياق ذاته، أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إجراء دراسة لطرح شركات بترولية جديدة في البورصة لعرض أسهم فيها، مثلما حدث في العام الماضي بهدف زيادة الاستثمارات وتطوير القطاع، لافتا إلى أن الدراسة ستتم عن طريق خبراء ومحللين بهدف نجاح الخطوة وتحقيق الوفرة المالية في البترول.

وأوضح أن طرح الشركات في البورصة ليس متبعا في مصر فقط، بل في جميع دول العالم، من أجل الاستغلال الجيد، لافتا إلى عدم الإعلان عن أسماء الشركات البترولية، التي ستطرح حتى يتم الانتهاء من دراسة هذه الخطوة.

مجمع مسطرد
وتابع: إن مشروع مجمع تكرير المواد البترولية الجاري إنشاؤه في مسطرد سيسهم في توفير احتياجات السوق من الوقود، مؤكدا أن ما أثير عن المشروع بأنه سيهدد حياة أهالي مسطرد إلى جانب أضراره البيئية، مجرد اجتهادات غير صحيحة على الإطلاق.

وأضاف "الملا" أن المشروع آمن تماما، لافتا إلى عرض تقرير مفصل يثبت عدم وجود أضرار له، خلال أيام قليلة، موضحا أن استماراته تصل إلى 3.7 مليارات دولار، كما أنه سينتج 2.5 مليون طن سولار سنويا.

اكتشافات الغاز
وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في المؤتمر الصحفي، عن الجدول الزمني لدخول 3 اكتشافات كبرى في الغاز(أتول وشروق ومشروع شمال الإسكندرية) حيز الإنتاج.

وقال الوزير إنه من المقرر أن يدخل حقل "شروق" بالبحر المتوسط حيز الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل، وتبلغ احتياطاته 30 تريليون قدم مكعب، ومشروع شمال الإسكندرية في أواخر عام 2017 والذي سينتج 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

وأوضح أنه من المخطط دخول اكتشاف حقل "أتول" شرق البحر المتوسط لشركة "بي بي" البريطانية حيز الإنتاج، في منتصف عام 2018، والذي يصل إنتاجه إلى 1.5 تريليون قدم مكعب مع 31 مليون برميل من المكثفات.

ولفت وزير البترول إلى الاستمرار في صيانة الآبار وتنمية الحقول وإنشاء محطات معالجة، وذلك لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي.

الجريدة الرسمية