«الضرائب» تنفي الحجز على أرصدة أي بنك مصري
أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة لم تحجز على أي بنك مصري بما فيها بنك مصر والأهلي، وأن ما جاء بالصحف غير صحيح، وعارٍ تمامًا من الصحة.
جاء ذلك ردا على ما نشر ببعض الصحف حول حجز الضرائب على أرصدة البنوك لتحصيل ضريبة الأغنياء الملغاة، وبدأت ببنك مصر والبنك الأهلي المصري.
وأشار "مطر" إلى أن المصلحة حجزت على بعض الممولين المتعاملين مع هذه البنوك حجز تنفيذي "للمدين لدى الغير" لعدم قيامهم بسداد مستحقات الخزانة العامة وهو إجراء روتيني يومي طبقا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
وأهابت المصلحة بوسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو بيانات تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد القومي.
