دولة القانون.. والحوار المطلوب!
من الطبيعي أن تعقب الثورات اهتزازات واضطرابات وأوضاع انتقالية صعبة تتطلب أن نتحلى برؤية سياسية وقدرة حقيقية على تغيير منظومة الإدارة والتشريعات لتهيئة التربة أمام استنبات نهضة كبرى تستحقها مصر وتحتاجها بشدة فلا يكفي الإطاحة برموز أو أشخاص فاسدين وترك منظومة الفساد تعمل بآلياتها القديمة.
لا غنى عن التحول كليًا إلى دولة القانون إذا أردنا عدالة وتنمية مستدامة ورشدًا سياسيًا وتداولًا سلميًا آمنًا للسلطة واستقلال القضاء.
ولعل بداية الإصلاح أن نعترف بأن تلك الأهداف لم تتحقق كلها بصورة مرضية وليس أدل على ذلك مما نراه من مشاهد انفلات تضرب شتى مناحي حياتنا؛ الأمر الذي يعني أن دولة القانون لا تزال غائبة.. فاعتداء أمناء الشرطة مثلًا على أطباء مستشفى المطرية ثم إصدار نقابة الأطباء فرمانًا بغلق المستشفى الذي هو ملك الدولة دون مراعاة لأحوال المرضى.. وتكرار الأمر ذاته في أقسام الشرطة ومنشآت أخرى اعتراضًا على قرار لم يعجب هذه الفئة أو تلك تنصلًا من دولة القانون وخروجها عليها.. يعني أننا إزاء مشهد يتطلب نفيرًا عامًا لترسيخ ثقافة احترام القانون وتقديم القدوة وإدارة حوار عام في كل مؤسسات الدولة لترسيخ هذا المفهوم..
فليس هناك مخرج من هذه الحالة إلا بالحوار وإعلاء القانون وتطبيقه على الجميع.. حوار يشمل الأطياف الوطنية إلا متورطًا في دم أو فوضى أو تخريب أو عمالة للخارج لدرء مخاطر انقسام لا تزال شبحًا يهدد دولة 30 يونيو التي جددت الآمال في استعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على مصر من الفتن ومخططات الهدم.. فهل نحن جاهزون لإدارة مثل هذا الحوار القومي الجامع !
alyhashem51253@gmail.com
