توصيات مؤتمر «العاملين بالصناعات الهندسية» لقانون التأمين الصحي
أوصى المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، لمناقشة قانون التأمين الصحي الشامل بعدة توصيات من بينها ضرورة رفض جدول مساهمات العامل المنتفع بالقانون في صرف الدواء أو إجراء التحاليل للمريض والمصاب، ويكتفي بااشتراك اﻷساسى.
ويرى المؤتمر ضرورة تأهيل المستشفيات لكي تقدم الخدمة طبقا لمعايير الجودة، خاصة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمؤسسة العلاجية من حيث تدريب اﻷطباء والعاملين ورفع درجة مهاراتهم وكذلك توفير اﻷجهزة والمعدات اللازمة لكي تكون المستشفى ذات جودة.
لا تستثمر أموال الهيئة في استثمارات غير آمنة ولا يجوز لها إنشاء شركات استثمارية في هذا النظام؛ ﻷنها مخالفة دستورية، وأن هذا النظام المفروض أنه نظام تأميني وتكافلي وشامل وغير قابل للربح.
وأخيرا ضرورة مخاطبة وزارة الصحة بهذه التوصيات واشتراك التأمينات مع وزارة الصحة ووزارة المالية واتحاد العمال والنقابة العامة للأطباء لوضع مشروع تأمينى اجتماعى شامل، حيث إن هذا المشروع به عوار دستوري، ولا يلبى احتياج المواطنين في نظام أفضل.
