نائب بالجيزة: أخشى إجهاض مبادرة البنك المركزي بسبب مشكلات التشريع

أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، على هامش أعمال مؤتمر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإيضاح آليات تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذه الإجراءات من جانب البنك المركزي تمثل خطوة مبشرة لتصحيح مسار التمويل المصرفي بحيث يعود إلى منح الأولوية للأنشطة الإنتاجية، بعد أن تسابقت البنوك خلال السنوات الأخيرة على منح القروض الشخصية والاستهلاكية للأفراد بدعوى تنشيط الطلب وتحفيز الاستثمار، لينتهي الأمر بتوريط شريحة مهمة من المواطنين في مديونيات لإشباع تطلعات استهلاكية تفوق إمكانيات تلك الشريحة (قروض السيارات على سبيل المثال)، وتؤدي إلى اقتطاع نسبة مؤثرة تصل إلى 50% و60% من الدخل الشهري للمقترض لعدة سنوات.

وأضاف "بدوي" أن قرارات البنك المركزي تمثل جزءا مهما من حزمة السياسات التي تعددت المطالبة بها من جانب الكثير من الاقتصاديين في مصر لمواجهة مشكلة البطالة، والتي صارت تمثل قضية كل أسرة وهم كل شاب وشابة في سن العمل.

وتابع: "متوسط معدل البطالة على المستوى القومي يدور حول 13% ومعدلات البطالة بين الشباب تدور في المتوسط حول 30% وتصل إلى نحو 43% في المرحلة العمرية بين 20 و25 عاما".

وأردف: "إلا أنه لا بد من تأكيد أن المشكلات التي تواجهها المشروعات الصغيرة لا تتمثل فقط في عدم توافر التمويل منخفض التكلفة، بل تتمثل في قائمة كبيرة من المشكلات التشريعية والمؤسسية التي يمكن أن تؤدي إلى إجهاض مبادرة البنك المركزي وتحول دون تحقيق أهدافها المرجوة".