رئيس التحرير
عصام كامل

مسئول كويتي لـ«رويترز»: لن نرسل قوات برية لسوريا والعراق

 الشيخ محمد المبارك
الشيخ محمد المبارك الصباح وزير الدولة الكويتي

أكد مسئول كويتي كبير إن الكويت تساند الجهود الدولية لمكافحة الجماعات الإسلامية المتشددة في العراق وسوريا، على الرغم من أن دستور البلاد يمنعها من إرسال قوات للقتال في الخارج.


وقال الشيخ محمد المبارك الصباح، وزير الدولة الكويتي لشئون مجلس الوزراء في مقابلة لـ"رويترز" من دبي، "الكويت تقف كتفا بكتف مع إخوتنا في السعودية على كل الجبهات، نحن دائما مستعدون وقادرون على تقديم ما يلزم لشركائنا الخليجيين داخل حدود دستورنا".

وأضاف المسئول الكويتي "إن هذا يمكن أن يكون من خلال تبادل المعلومات وتوفير المنشآت اللازمة للتحالف لتسهيل أنشطته" ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وحول الانتقادات الإيرانية للسعودية عقب إعدام الشيخ نمر باقر النمر، قال المبارك إنه يجب أن تحترم إيران تطبيق السعودية لقانون السيادة".

وأضاف المسئول الكويتي "ما حدث في أعقاب الانتهاك المقيت لاتفاقية جنيف وأساليب التنمر التي استخدمت مع السفارة والقنصلية السعودية.. كانا ولا يزالا مصدر قلق بالغ للكويت ولمجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم الدبلوماسي الأوسع".

لدى سؤاله عن إجراءات الأمن منذ الهجوم على مسجد الامام الصادق، قال المبارك: "من الصعب جدا منع شخص منفرد ومختل من القيام بشيء كهذا".

وأضاف "لكن تم تطبيق الكثير من الإجراءات الجديدة في الأماكن العامة ليكون ذلك أصعب، سواء كانت أماكن دينية أو تجارية أو اجتماعية".

ووصف الوزير الكويتي، الهجوم بأنه محاولة فاشلة لإثارة التوتر الطائفي في الكويت التي توجد بها أقلية شيعية كبيرة الحجم تعمل بالتجارة والسياسة.

وقال المبارك عضو أسرة الصباح الحاكمة "على كل حال أظهر هذا التفجير للعالم وأظهر لهؤلاء المختلين على وجه الخصوص الذين يتمسكون بهذه المعتقدات المنحرفة ماذا يعني أن تكون كويتيا".

وتابع المبارك: "قربنا هذا من بعضنا البعض" لأنه أيقظ فكرة الهوية الوطنية الكويتية من جديد، متابعا إنه يجب أن تحترم إيران تطبيق السعودية لقانون السيادة.

وقال المبارك، إن زيادة العجز في موازنة الكويت جعل إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة ضروريا بما في ذلك خفض الدعم على الخدمات الذي قال إنه سيساعد في منع الإهدار".

واستطرد قائلا: "إن على الكويت أن تحمي نظامها للرعاية الاجتماعية على المدى الطويل حتى تضمن أن يتمتع به من يحتاجون إليه من خلال تنقية النظام ممن ينتفعون منه بلا وجه حق"، مضيفا أن الخطة تمثل أكبر إصلاح لنظام الدعم تشهده الكويت منذ الثمانينيات وستناقشها الحكومة والبرلمان هذا الأسبوع.
الجريدة الرسمية