رئيس التحرير
عصام كامل

بالصور.. الدقهلية تحتل الصدارة في ختان الإناث

فيتو

عقد مركز المرأة للإرشاد والتوعية، ندوة تثقيفية، اليوم السبت، تزامنًا مع اليوم العالمي لرفض ختان الإناث، بمقر المركز. 

وتناولت الندوة توعية الأسر بخطورة تلك العادة، التي احتلت فيها محافظة الدقهلية الصدارة، وتعد انتهاكًا لحقوق الطفل والتعدي على سلامته البدنية والنفسية، وذلك دون جهود من الإدارات الصحية للحد منها.


ويتم الاحتفال باليوم العالمي لرفض الختان تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 146/67 لعام 2012، والذي دعت فيه باعتبار يوم 6 فبراير يومًا عالميًا لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسيلة للإناث، واستغلال هذا اليوم في حملات رفع الوعي.

وقال رضا الدنبوقي، الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية: إن الختان لم ينتهي بعد ومستمر بنسبة تتعدي 90 % بمصر وفقًا لآخر إحصائيات اليونيسيف.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية هي الأولى في ممارسة ختان الإناث، حيث إن 90 %، من فتياتها تختن وأعمارهن تتراوح فيما بين 5 إلى 15 عاما ويتم ذلك في الصيف وقبل دخول المدارس، قائلا "يبدو أن لمحافظة الدقهليه والريف عمومًا، نصيب الأسد من كل خرافة أو عادة سيئة موجودة على هذا الكوكب".

وأكد الدنبوقي أن ختان الإناث عادة خاطئة و"خرافة" ولا علاقة لها بالشرائع الدينية موضحا "كثيرا ما نسمع عن بعض العادات أو الأعراف الموروثة التي تنسب إلى دين ما، وتكتسب قدسية داخل المجتمع الذي يؤمن بهذه العقيدة فيصبح التشكيك بها أو الاعتراض عليها كالاعتراض على تلك الديانة بكامل مبادئها وأفكارها بل وحتى على الإله الذي تعبده".

وأوضح أن الطفلة "تشعر بخيانة والديها وخداعهم لها وتفقد ثقتها في حبهم لها"، لافتا "أن عملية الختان تحاط عادة بمظاهر فرح وابتهاج في جو يتودد الجميع فيه للطفلة "المستهدفة بالختان" ويلبسونها الملابس الجديدة الزاهية ويقدمون لها الهدايا، وفى غمرة فرحتها تفاجأ بهم يشلون حركتها لتقوم امرأة غليظة الملامح أو رجل فظ قاسي الملامح (الدايه أو الحلاق أو الطبيب ) ببتر جزء من لحمها الحي فيشب في جسدها سعير الألم المبرح مما يؤجج صراعا نفسيا بداخلها فهي في حيرة من أمرها ولا يستوعب عقلها الحدث، فالمقدمات لا تتسق مع الخواتيم".

واتهم المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية، الإرادة السياسة بعدم القيام بدورها كما ينبغي، مشيرًا إلى تقدم منظمات المجتمع المدني للجنة العشره ومن بعدها لجنة الخمسين بحظر الختان دستوريا، كما فعلت دولة الصومال إلا أن الدولة لم تستجب- بحسب تعبيره.
الجريدة الرسمية