«التنظيم والإدارة» يشكل لجنة لتعديل قانون الخدمة المدنية

كشفت مصادر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن فوزية حنفي رئيس الجهاز شكلت لجنة بحثية وقانونية، وذلك بتكليف من الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط لإجراء تعديلات على مواد قانون «الخدمة المدنية»، الذي رفضه مجلس النواب.

وأضافت المصادر لـ« فيتو » أن اللجنة أوصت بإلغاء 11 بندًا من القانون موضحا أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من كتابة تقريرها النهائى وملاحظاتها على القانون.

وأوضحت أن اللجنة أوصت بإلغاء المادة، التي كانت سببًا في احتجاجات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والتي تنص على عدم محو الجزاء، الذي يوقع على الموظف بسبب خطأ إدارى بمجرد أن توقع عليه العقوبة الإدارية، وإضافة لبند، عدم تسوية المؤهل الدراسى، الذي يحصل عليه العامل أثناء وجوده بالخدمة، وإلغاء البند الخاص بالعلاوة الدورية الذي حددها القانون بـ5% سنويًا من الراتب الأساسى للموظف، بدلًا من 10% كما كانت في القانون القديم.

وأكدت المصادر أن دراسة أجراها عدد من خبراء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على قانون الخدمة المدنية قبل اعتماده من رئيس الجمهورية، كشفت عن هذه العيوب الخطيرة وتوقعت أن يرفضه مجلس النواب، لكن قيادات الجهاز لم تلتفت إلى هذه التوصيات.