«الجرف»: توعية مكاتب المحاماة بقانون حماية المنافسة أمر حتمي
أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن تعاون الجهاز مع مكاتب المحاماة أمر حتمي، لما لهم من دور محوري في توعية الشركات للالتزام بالقانون وتطبيقه ومن ثم توفير البيئة التنافسية الملائمة لمناخ الاستثمار.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الذي نظمها الجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوربي تحت عنوان "الاتفاقات الرأسية في إطار قانون حماية المنافسة".
وأوضحت الدكتورة مني الجرف رئيس الجهاز، أن الورشة حاضر فيها خبراء في مجال المنافسة من ألمانيا وليتوانيا؛ وتم تناول موضوعات ذات أهمية قصوى لدى مجتمع الأعمال تساهم في الفهم الأعمق للقانون.
ولفتت إلى أنه تم التركيز على أهمية إدماج المراقبة السابقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة لما لها من دور محوري في التأثير على هيكل السوق وبالتالي على بيئة ومناخ الاستثمار.
وغطت الورشة أيضًا موضوع سياسة الإعفاء للمبلغ في قضايا الكارتلات والاتفاقات الأفقية، والتي تضمنتها آخر تعديلات قانون حماية المنافسة.
وأشارت الجرف إلى أن المبادرة، التي قام بها الجهاز لمحاولة إدماج المدعوين في تحديد محتوى الورشة، ساعدت الجهاز على فهم احتياجات مكاتب المحاماة بطريقة أعمق، وبالتالي إعداد موضوعات مصممة خصيصا لتلبية تساؤلاتهم.
