بالأسماء والمستندات.. الفساد يضرب جدران معهد الأورام بطنطا.. الاستيلاء على أموال السجل السكاني السرطاني بالغربية.. قائمة المتهمين تشمل 10 مسئولين بالمالية ومدير المعهد وطبيبين وموظفين
كشف تقرير قضائي النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل مركز أورام طنطا.
تورط في وقائع القضية مدير المركز وطبيبين ومسئولين و10 من مديري ووكلاء الحسابات "مندوبي وزارة المالية" في تسهيل الاستيلاء على أموال السجل السكاني السرطاني بالغربية لمدة 4 سنوات.
بعرض أوراق القضية على النيابة الإدارية بطنطا القسم الثالث قررت إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.
قائمة المتهمين
تضم قائمة المتهمين كلًا من الدكتور إبراهيم عبد البر محمد، مدير مركز أورام طنطا والدكتور محمد مصطفى رمضان، استشاري باطنة والدكتور أحمد هشام عبد الرشيد، استشاري جراحة وفوزي محمد طايل، مراجع حسابات وياسمين أبو بكر سلام، موظفة بالشئون الإدارية ومندوبو وزارة المالية أحمد شرف حافظ وإبراهيم محمد السيد، مديري الحسابات وفوزي محمد رزق ويوسف محمد رجب وجهاد رياض عبدالوهاب ومحمد عز رمضان وإيهاب السعيد محمد وجمال عبد العظيم موسى ومرقص ناشد يوسف وأحمد يوسف عبده، وكلاء الحسابات.
أكد تقرير الاتهام أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية مما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة التأديبية العليا تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين.
كشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني والثالث أهملوا الإشراف على أعمال المدير المالي للسجل السكاني السرطاني بالغربية لمدة 4 سنوات بوصفه الباحث الرئيسي للسجل واعتمد أعماله دون التأكد من صحة البيانات ومطابقتها للحقيقة مما مكن المدير المالي من الاستيلاء على 335627 جنيها، وقاموا بتكرار صرف 150 جنيهًا بدل حضور الجلسات شهريًا بدون وجه حق.
ووافق المتهم الأول منفردًا على صرف مبالغ مالية للعاملين بالسجل في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها السجل وتمثلت في مكافأة العاملين بالسجل بدون وجه حق.
وتبين أن المتهم الثالث قام منفردًا بصرف 28480 جنيهًا تحت مسمى بدل سفر لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بواقع خمسة أيام شهريًا بقيمة 570 جنيهًا عن اليوم الواحد رغم عدم وجود مأموريات رسمية.
وأهمل المتهم الرابع في أداء العمل المسند إليه مما سهل للمدعو أحمد المراجع المدير المالي للسجل السكاني السرطاني بالغربية الاستيلاء على المال العام.
كشوف وهمية
وجاء بأوراق القضية أن المتهمة الخامسة أهملت بوصفها مراجع حسابات السجل السكاني السرطاني بالغربية مما ترتب عليه تحرير كشوف ومذكرات صرف بأسماء أطباء وعاملين بالسجل بالمخالفة للحقيقة وتسهيل استيلاء المدير المالي عليها، وتقاعست عن توريد مستحقات الضرائب عن العاملين بالسجل بإجمالي مبلغ 78248 جنيها على نحو ترتب عليه حرمان الخزانة العامة للدولة من تلك المبالغ وعدم توريد مبلغ 30698 جنيه قيمة ما تم خصمه من بعض العاملين بالسجل لمصلحة الضرائب وعدم التوريد حتى تاريخ إجراء الفحص بمعرفة جهاز المحاسبات.
وتبين أن المتهمين من السادس حتى الأخير قاموا بصرف مكافآت وبدلات بدون وجه حق لأنفسهم من حسابات السجل السكاني السرطاني بالغربية بلغت جملتها للأول 62188 جنيهًا ـ والسابع 12700 جنيهًا والثامن 25131 جنيهًا والتاسع 992 جنيهًا والعاشر 19556 جنيهًا والحادي عشر 3904 جنيهًا والثاني عشر 38544 جنيهًا والثالث عشر 11191 جنيهًا والرابع عشر 4761 جنيهًا والخامس عشر 3911 جنيهًا دون الحصول على موافقة جهة عملهم على الصرف وبالمخالفة للقانون.
وأكدت التحقيقات أنهم أهملوا في الإشراف والرقابة على الأعمال المالية للسجل السكاني السرطاني بالغربية الأمر الذي سهل للمدير المالي أحمد المراجع الاستيلاء على 335627 جنيها مملوكة لجهة عملهم.
