السيسي يطالب «سالمان» بتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة.. يؤكد على تعظيم الاستفادة من شركات قطاع الأعمال العام.. ويشدد على تحسين جودة المنتج المحلي وزيادة الصادر

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اجتماع مع أشرف سالمان وزير الاستثمار.

تطوير الوزارة

واستعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع الإجراءات التي يتم اتخاذها لتبسيط إجراءات الاستثمار وتطوير عمل الوزارة، ولا سيما في مجال تأسيس الشركات، الذي شهد تطورًا ملحوظًا حيث ارتفعت لتصل إلى 863 شركة شهريًا خلال العام المالي 2014/2015 في مقابل 477 شركة في العام المالي السابق، منوهًا إلى أن الوزارة تستهدف تأسيس نحو ألف شركة شهريًا.

تأسيس الشركات
وفي سياق متصل، ذكر الوزير أنه تم استحداث مسار سريع لتأسيس الشركات، تم من خلاله إنشاء 1125 شركة خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى نهاية يناير 2016.

تدفقات الاستثمار
وعرض الوزير أشرف سالمان لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والتي ارتفعت خلال العام المالي 2014/2015 بنسبة 56.1% لتسجل 6.4 مليارات دولار مقابل نحو 4.1 مليارات دولار خلال العام المالي السابق 2013/2014، منوهًا إلى ارتفاع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.

فض المنازعات
كما أشار الوزير إلى جهود الوزارة في مجال فض المنازعات الخاصة بالاستثمار، حيث قامت اللجنة الوزارية المعنية بالبت في 156 منازعة استثمارية منذ انعقاد أولى جلساتها في أغسطس 2015 وحتى نهاية يناير 2016.

قطاع الأعمال
واستعرض الوزير أشرف سالمان استعرض كذلك خلال الاجتماع ملامح خطة إصلاح قطاع الأعمال العام التي تشمل وضع برامج الهيكلة بمختلف أنواعها الإدارية والمالية والفنية والتشغيلية، وتطبيق معايير محددة لتقييم الأداء، فضلًا عن الاستفادة من الأصول غير المُستغلة وتنفيذ مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير الكثير من الأصول المملوكة للشركات لجعلها أصولًا منتجة.

تصنيف دولي
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها للارتقاء بأداء قطاع الاستثمار حققت عددًا من النتائج الإيجابية، التي تمثلت في حصول شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة على تصنيف دولي ووضعهما في مصاف أفضل شركات التأمين بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تحسُن أداء 70 شركة من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتحقيق عدة قطاعات في تلك الشركات لنسب أرباح تتجاوز 40%، ومن بينها قطاعات النقل والسياحة والتشييد، كما بدأت بعض الشركات التجارية التابعة لقطاع الأعمال العام في تحقيق أرباح بالمشاركة مع القطاع الخاص.

تعزيز الاستثمار
وأكد الرئيس على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة.

زيادة الصادرات
كما شدد الرئيس على أهمية تعظيم الاستفادة من شركات قطاع الأعمال العام، ومواصلة العمل على إعادة هيكلتها وتطويرها من أجل أن تحقق أرباحًا، مؤكدًا على أهمية المضي قدمًا في إجراءات الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتلك الشركات وتحويلها إلى قطاعات مُنتجة تساهم بفاعلية في تحسين جودة المنتج المحلي وكذا في إتاحة المدخلات الوسيطة لقطاع الصناعة المصرية لتوفير العملة الصعبة وزيادة الصادرات.