مجلس الوزراء يناقش قانون التأمين الصحي الشامل

وشدد رئيس الوزراء، على أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب، سيتضمن مجموعة من البرامج المخصصة لتحسين الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات بصفة عامة، والتعليم والصحة بصفة خاصة.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا التوجه يأتي انطلاقًا من سياسة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، واستكمالًا للجهود المبذولة لتحقيق العدالة المستدامة على الرغم من التحديات الاقتصادية، وشدد على أن الحكومة عازمة على اقتحام كل المشكلات التي تواجه المواطنين خاصة في المجال الصحي.

ويعتمد مشروع القانون الجديد على نظام التكافل الاجتماعي ويغطي جميع المواطنين، على أن تتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، ويعتمد أيضًا على فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية عن طريق إنشاء ثلاث هيئات هي: هيئة التأمين الصحي التي تختص بتمويل نظام التأمين، وهيئة الرعاية الصحية التي تختص بتقديم الخدمات العلاجية بمستوياتها، والهيئة العامة للرقابة على القطاع الصحي، التي تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة على المستشفيات التي تقدم الخدمة.