بالصور.. «البناء» يستهل باكورة أعماله بندوة حول «التأمين الصحي»

استهل مركز البناء للدراسات العمالية، برئاسة عبد المنعم الجمل، التابع للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، باكورة أعماله بعقد ندوة حول مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، لوضع الملاحظات الأولية عليه.

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس المركز، أن إصدار القانون أصبح التزاما دستوريا، وفقا لما نصت عليه المادة 18 من الدستور "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

ولفت "الجمل" إلى أن تأجيل إصدار القانون أو غض النظر عنه مخالفة دستورية جسيمة، خاصة وأن هناك بعض أصحاب المصالح يضغطون لتأجيله أو التحايل عليه، مشيرا إلى أن ما نص عليه الدستور فيما يخص التأمين الصحي، يعتبر ثورة على النظام الصحي العشوائي بأكمله ومنظومته غير المتكاملة والمعقدة.

واعترض رئيس المركز على تجاهل عمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والتي من الصعب تحديد أجورها ومن ثم تحديد أحقيتها في الحصول على التأمين الصحي، مشيرا إلى أن الصيدليات لن توافق على صرف الدواء المجاني دون الحصول على هامش ربح.

وتساءل "الجمل" عن إغفال إضافة قيمة مالية مضافة على الشركات الملوثة للبيئة كمصدر آخر للدخل.

وقال: "مشروع القانون يمثل الحلم الاستراتيجي لمصر لإصلاح المنظومة الصحية، لذلك فإننا نتمسك بما نص عليه الدستور، وتوجهات وجدية الدولة في التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات البناءة".