قرار المركزي وركود السوق

اتخذ البنك المركزي قرارًا بتغيير سقف الإيداعات الخاصة بالعملة الصعبة في البنوك ليصل إلى 250 ألف دولار أمريكي، وهو ما اعتبره البعض إصلاحًا لما تم تقديره في السابق من تحديد مبلغ 50 ألف دولار أمريكي خلال الشهر مما أثر فى الاستيراد، وبالتالي فى خنق السوق لأن أكثر الاستيراد لدينا خامات يعاد تصديرها.

أرجو أن أناقش بعض النقاط وأتمنى أن يصل صوتي إلى من يتخذ القرار لعل من النقاش ما يمكننا من الوصول إلى وجهة نظر تغير السوق إلى الأفضل.

دعونا نتفق أنه لا يمكن تحديد سقف للاستيراد للجميع ونساوى فيه من يستوردون دون النظر إلى طاقاتهم الإنتاجية.. فمن يستورد بمليون دولار شهريًا سنقلص الحد الخاص به مما يترتب عليه انخفاض التصنيع لديه وانخفاض التصدير بالتبعية.

وعلى الجانب الآخر من يستورد بــ 5000 دولار فتحنا له حد استيراد 250000 دولار لسقف إيداعاته وهو لا يصل أصلا إلى أكثر من طاقته الإنتاجية بنفس المبلغ ولديه فائض 245000 دولار لا يمكنه ولن يحتاج هذا الحد أصلا.

إذا الأول سيكون لديه عجز في العملية الإنتاجية والآخر لديه فائض والقرار سيربك الأول ولا يهم الثاني من الأساس.

المطلوب أن نحدد سقفًا لكل مستورد حسب طاقته والتي تختلف من كيان لآخر ولا نقضى بثبات المبلغ المحدد للجميع مع اعترافنا بأن هناك اختلافًا في الطاقات الإنتاجية.

الجزء الثاني تم الإبقاء على حد السحب النقدي بــ 10000 دولار للأفراد و30000 دولار للشركات، وهو القرار الذي اتخذ بعد الثورة والى الآن لم يتم تعديله، وهو ما ترتب عليه أن قام المواطنون بتخزين أموالهم بالعملة الصعبة في منازلهم وشركاتهم بدلا من قضاء شهور في سحب أموالهم، وهو ما انعكس على انخفاض الأرصدة بالقطاع المصرفي وتفضيل الناس الاحتفاظ بما لديهم خوفًا من إجراءات مفاجئة تربك أعمالهم، وهو ما سيكون له الأثر في استمرار ركود الأسواق.

أرجو أن نقوم بعمل موافقات إلى كل مستورد وله الأفضلية إذا كان من المصدرين ويجلب للدولة العملة الصعبة وبالطبع هذه الموافقة تناسب طاقاته الإنتاجية ولا نساوى بين المستوردين بعمل سقف واحد مجحف للجميع.

نفتح حد السحب لأن وجود هذا الحد أخاف الناس وأبعدهم عن الجهاز المصرفي ليسهموا في زياده نشاط السوق الموازية خارج نطاق إشراف الدولة.