رئيس التحرير
عصام كامل

مذكرة لـ«القضاء الأعلى» تكشف إصرارها على معاقبة «السحيمي»

المستشار أحمد جمال
المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف

كشفت مذكرة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس المجلس، مرسلة إلى وزير العدل تتضمن أن المجلس قرر في جلسته المنعقدة في 21 يوليو 2015، رفض الاعتراض (التظلم) المقدم من القاضي محمد عبد المنعم أحمد السحيمي، على عقوبة "التنبيه" التي صدرت بحقه من مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي.


وجاء بالمذكرة أسباب عقوبة التنبيه التي صدرت بحق القاضي محمد عبد المنعم السحيمي، جاءت في ضوء خروجه على واجبات الوظيفة القضائية ومخالفته لقرارات مجلس القضاء الأعلى بوجوب الامتناع عن الظهور في وسائل الإعلام المختلفة، بقيامه بالظهور في العديد من البرامج التليفزيونية وإجراء العديد من المداخلات التليفونية بالبرامج وإدلائه بحديث مكتوب لموقع إحدى الصحف الإلكترونية.

وجاء بالمذكرة أن "السحيمي" أثناء رئاسته الدائرة ( 12 ) جزئي بمحكمة جنوب القاهرة، وبمناسبة نظر إحدى القضايا، وأثناء قيام وكيل المتهم بإيداع تقرير بطلب رده عن نظر تلك الجنحة، كان منه (القاضي المذكور) إلا أن قام بإثبات عبارة "القاضي محمد عبد المنعم السحيمي ادعى مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض" في محضر الجلسة، وهو ما جعله يخلع عباءة القاضي ويرتدي حلة الخصومة قبل مغادرته المنصة.


وقبل مغادرة الخصوم، وقيامه باتخاذ إجراءات التداعي، وهو إعلان طلب التعويض التي تبتدأ به الخصومة أمام ذات المحكمة التي يترأسها، في إطار دعوى كان من المتصور أن تعود إليه ولاية نظرها إذا ما قضي برفض طلب الرد أو تنازل عنه صاحبه، وهو ما يمثل مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وما ينبىء أيضا عن الرعونة والتهور في سلوكه.

كما تضمنت المذكرة أن القاضي السحيمي أثناء رئاسته لذات الدائرة، تناهى إلى سمعه صوت إحدى الحاضرات متلفظة بعبارة (قاضي ظالم) فأقام قبلها الدعوى الجنائية عن تهمة إهانة هيئة قضائية، وقيامه بإصدار أمر بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، دون إيداع نسخة أصلية تتضمن أسبابا لذلك، وقيامه بشمول العقوبة بالنفاذ ودون أن يعين كفالة إيقاف التنفيذ، بما يعيب هذا القرار بمخالفة القانون والذي ينحدر به إلى البطلان.

وكان المستشار محمد السحيمي-قد تقدم أمس السبت باستقالته إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، كما تقدم اليوم باستقالته إلى المستشار أحمد الزند-وزير العدل إلا أن رئيس التفتيش القضائي رفض استلام الاستقاله مما دفع " السحيمي " إلى تحرير محضر ضد " الزند ".
الجريدة الرسمية