رئيس التحرير
عصام كامل

رفضوه دون أن يقرءوه !


رئيس لجنة القوى العاملة الرافضة قانون الخدمة المدنية بالبرلمان رأى أن 95% من مواده فوق الممتازة، وأن الــ 5% الباقية فيها إجحاف واضح بحقوق العاملين وأن القانون هو أحد قوانين الإصلاح، ويعالج الإهمال ويواجه الفساد في المؤسسات الحكومية.. بينما قال النائب أيمن أبو العلا، إن القانون كان من المفترض أن يمر ثم تجرى عليه التعديلات اللازمة بعد ذلك.


المدهش أن بعض النواب عللوا رفضهم القانون بأسباب غير موضوعية تدل على أنهم لم يقرءوا نصوصه بالأساس، ولم يكوّنوا رأيًا مدروسًا عنه حتى أن أحدهم قال لابد أن نرفض هذا القانون تجنبًا لغضب مواقع التواصل الاجتماعي.. وبالغ النائب المعين يوسف القعيد في إطراء التصويت برفض القانون قائلًا إن ذلك بمثابة شهادة شرعية للبرلمان واستقلاله.. بينما استند النائب عبد الرحيم علي في دعوته النواب لرفض القانون حتى لا يستغله البعض في إثارة الفوضى في الشارع.. وهو تحسب محمود غير أنه يجافي المنطق، ولا يراعي حاجة الدولة وجهازها الإداري لإصلاح جذري لم يعد يصلح معه المسكنات ولا دفن الرءوس في الرمال ولا الطبطبة والتدليل واعتبار الوظيفة الحكومية صكًا لقبض الرواتب دون إنتاج حقيقي أو عمل يستحق الأجر.

ورغم ذلك فقد كان هناك نواب تحدثوا بموضوعية ومنهم النائبة آمنة نصير التي قالت إن رفض القانون جاء نوعًا من الاستعراض من جانب البعض أمام أهالي دوائرهم خطبًا لودهم ورضاهم، مؤكدة أن القضايا الشائكة لإصلاح البلاد تؤخذ بالحكمة والتوازن وليس نفاقًا للشارع.
alyhashem51253@gmail.com
الجريدة الرسمية