«التصديرى لمواد البناء» يطالب بإجراءات بنكية مرنة للمشروعات الصغيرة

أشاد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، بقرار المجموعة الوزارية الاقتصادية، بتبعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى وزارة الصناعة والتجارة وذلك لارتباط الوزارة بما تقدمه من خدمات سوء أراض أو تراخيص.

ودعا جمال الدين في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى ضرورة اتباع إجراءات بنكية مرنة من خلال تعامل القطاع البنكى مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه لا يعقل التعامل مع هذا القطاع بنفس المعايير القائمة مع الشركات الكبرى.

وأوضح جمال الدين أن هذه الإجراءات المرنة سوف تنعكس إيجابيا على المبادرة التي أعلن عنها الرئيس السيسي بتخصيص 200 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعن المعوقات التي تواجه هذا القطاع، قال جمال الدين، إنها تتحدد في التعامل الضريبي، لافتا إلى أن معظم هذا القطاع يعمل بشكل غير رسمى، نتيجة ما يواجهونه من مشاكل مع الضرائب لما تتطلبه من إدارة مالية مختصة ونظام ضريبيى ومحاسبى، ولهذا فهو يبتعد عن كل الأمور المعقدة ويفضل العمل خارج النظام، مطالبا بضرورة تبسيط الإجراءات مع هذا القطاع.

وطالب جمال الدين بأهمية وضرورة تبسيط إجراءات استخراج التراخيص من المحليات بدون أي تعقيد، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات البنكية.

يذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن أن المجموعة الوزارية الاقتصادية أقرت في اجتماعها الذي عقد مؤخرًا بتبعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة التجارة والصناعة، مؤكدًا حرص الوزارة على وضع رؤية شاملة لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوى، والذي يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومي.