«نظمي»: «للعاملين بالمحطات النووية حق صرف مزايا الهيئة»
كشف الدكتور عادل نظمي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، أن وزارات الصناعة والكهرباء والبترول، وفقا للجنة الفتوى بمجلس الدولة، أقرت بعدم استرداد المستحقات المالية التي صرفت للعاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الماضي 2015، وفقا لما نصت عليه اللائحة المالية المعمول بها في الهيئة.
وأشار، في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، إلى أن الفتوى التي أصدرها المستشار عبدالكريم الزيات، نائب رئيس مجلس الدولة، أوضحت أن قانون إنشاء هيئة المحطات النووية رقم 13 لسنة 76 نص على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة، لها نمط الموازنات التجارية ولمجلس إدارتها سلطة إصدار اللوائح المالية والإدارية المنظمة للعمل وشئون العاملين، وهو ما يعني عدم خضوع موازنة الهيئة للموازنة العامة السنوية للدولة التي يصدر بها قانون من السلطة التشريعية.
وأكد "نظمي" أن فتوى مجلس الدولة جاءت لصالح العمل، وأنصفت العاملين الذين يؤدون واجبهم الوطني، الأمر الذي تقدره الهيئة عند تحديد المرتبات والمكافآت، مؤكدا أحقية العاملين بالمحطات النووية بمن فيهم العاملون بمشروع الضبعة البالغ عددهم 3 آلاف عامل، في استمرار صرف هذه المزايا التي تساعدهم في إنجاح العمل بالمشروعات القومية المستهدفة.
