مغازلة الشارع !

بأغلبية 468 نائبًا، أسقط مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، مع تسوية جميع الآثار المترتبة عليه.. مبررات الرفض بدت وكأنها مغازلة للشارع واستعراض للقوة من جانب البعض، أكثر منها مراعاة للإصلاح أو تحقيقًا للعدالة.. الغريب أن أغلب الرافضين للقانون حين تحدثوا عنه هنا وهناك قالوا إن مواده فوق الممتازة، باستثناء خمسة بنود كانت مثار اعتراضهم.. الأمر الذي دعا الحكومة - وهي صاحبة القانون - لإبداء استعدادها الفوري لتعديل تلك المواد المرفوضة حتى يتسنى إصدار القانون الذي يترتب على إلغائه تداعيات تؤثر ولا شك على جميع المخاطبين بأحكامه خصوصًا ما يتعلق بالرواتب والأجور.. وربما لو كان البرلمان جاهزًا بالتعديل الذي يراه محققًا لصالح الموظفين الذي برر البعض رفضه للقانون بحجة حماية مصالحهم.. لكان ذلك أدعى لثنائنا عليه وتصفيقنا له.. واطمئناننا إلى أن ثمة من يدرس ويراقب ويملك حلولًا ناجعة لما قد تقع فيه الحكومة من قصور أو خطأ.

أما الرفض المطلق لقانون الخدمة المدنية، الذي ينظم شئون ملايين الموظفين والعاملين، دون إبداء أوجه الطعن أو المآخذ عليه، أو طرح صياغات مقبولة بديلًا للمواد المختلف عليها، فذلك أمر غير مقبول، ولا يحقق صالح الوطن، بل يبعث برسائل غير مطمئنة.. للجميع.