الإصلاح الذي تأخر كثيرًا !
لا شك أن هناك تشوهات إدارية حان وقت إصلاحها بلا مزايدات تحقيقًا للعدالة والانضباط والتطوير المطلوب لاستيعاب متغيرات العصر واحتياجاته، وتحقيقًا لمطالب الثورة في الإصلاح وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الذي نرجوه لبلادنا لإقالتها من عثرتها الاقتصادية.. بربط الأجر بالإنتاج وتجفيف منابع الفساد.
القانون الجديد للخدمة المدنية يعالج التفاوت الرهيب في الأجور ويحقق المساواة بين شاغلي الوظيفة ذاتها.. وإذا كانت ثمة مآخذ عليه فلا مانع من تعديلها ليس بمقاومة القانون ورفضه كليًا بل بطرح البدائل التي تراعي الصالح العام دونما النظر إلى ردود أفعال هذه الفئة أو تلك إذا أردنا العبور من نفق البيروقراطية المظلم.
على البرلمان دور مهم في إحراز التقدم المنشود للوطن ودعم الدولة بأن ينجز التشريعات اللازمة لهذه المرحلة ويقرها بما يحدث التوازن بين مصالح الوطن وصالح المواطن.. وعلى الحكومة أيضًا أن تقدم التعديلات المطلوبة على قانون الخدمة المدنية لسرعة إقراره ومعالجة قصوره ودواعي رفضه إحداث توافق وإصلاح حقيقي في الجهاز الإداري للدولة.. وعلى كل الأطراف الفعالة أن تجعل صالح مصر ودعمها فوق كل اعتبار بعيدًا عن نفاق الشارع.. فمن دون ذلك يصبح الحديث عن أي نهضة عبثًا وحرثًا في البحر.. وهذا ما لا يرضاه أحد لمصر.
alyhashem51253@gmail.com
