عناني: رفع حد الإيداع النقدي بالدولار لا يسهم في ضبط سوق الصرف
أكد إسلام عناني، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف، رئيس لجنة التمويل والبنوك باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي برفع سقف الإيداع النقدي الدولاري للسلع الأساسية إلى 250 ألف دولار شهريًا، يسهم في توفير سيولة دولارية، ويساعد بعض المصانع المتوقف نشاطها نتيجة عدم استطاعتها لتدبير العملة لشراء مستلزمات إنتاجها.
وحول تأثير هذا القرار في ضبط سوق الصرف، أكد "عناني" في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه لن يسهم في ضبط السوق أو استقراره، كما يظن البعض.
وقال "عناني" إن حد الإيداع النقدى الذي أعلن عنه البنك المركزي غير كافٍ، داعيًا بألا يكون هناك سقف أقصى للإيداع، لأن البنوك بحاجة إلى توفير سيولة من خلال الإيداع، حتى لا تلجأ الشركات إلى التحويلات غير الشرعية.
وأوضح أن سياسيات تحويل العملات للخارج بشكل غير رسمي ما زالت قائمة، وفي المقابل تخسر الدولة العمولة والمصاريف البنكية من خلال التحويل عن طريق البنك، ما يتطلب ألا يكون هناك حد أقصى للإيداع؛ لأن ذلك يؤثر في تطور الصناعة وتنافسيتها.
وأشار إلى أن هناك بعض المطابع ممن لديها أمور توريد للورق بالجمارك، لم تستطع تسلُّمها نتيجة عدم توافر سيولة دولارية.
