الحريري: مقترح «التأمين الصحي» لا يعنى بمحدودي الدخل بالقدر الكافي
اعتبر النائب البرلماني هيثم الحريري، أن مقترح قانون التأمين الصحي المعروض من قبل وزارة الصحة لا يعني بمحدودي الدخل بالقدر الكافي، حيث إن هناك مادة من مواد القانون تنص عى أنه يجب خصم 1% من مرتب الشخص وليس من دخله وهو ما يعني أن البدلات المقررة لا تخضع في عملية الحساب.
وتساءل "الحريري" خلال كلمته التي ألقاها مساء اليوم الخميس، خلال بمؤتمر عقدته نقابة المهندسين بالإسكندرية لمناقسة القانون قبل عرضه على البرلمان، "ما مصير من لن يدفع الاشتراك، لن يخضع للعلاج عى نفقة هيئة التأمين الصحي؟ وماذا لو احتاج تلك الخدمة في يوم من الأيام".
وأضاف "الحريرى"، أن مواد القانون تنص على أن الهيئة تتكبد دفع مصاريف الزيارة الطبية نيابة عن المريض ولكن بقيمة 30 جنيها فقط، كما أنها تتكبد مصاريف التحاليل الطبية والمعملية بحد أقصى 100 جنيه فقط، على أن تزداد القيم المادية سنويا تعاقد مع المسستشفيات وفق معايير الجودة.
كما انتقد "الحريرى"، البند الذي ينص على أن مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي يتكون من 16 عضوا، بما فيهم الرئيس ونائبيه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهاية دون الرجوع لجهة وله إصدار لوائح فنية وإدارية ومالية للهيئة وذلك دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها بالدولة، مما يعني أن مجلس الهيئة سيمثل دولة داخل الدولة.
وقال إبراهيم الروبي مدير الشئون العلاجية بمديرية الصحة بالإسكندرية، أن مشروع القانون الصحي القديم لم يكن مرضيا لرجل الشارع، ولذا أصبح هناك دافع لتعديل قانون التأمين الصحي السابق، مشيرا إلى أن هناك مناقشات ستجرى حوله بمجلس النواب حتى ينتهي لأفضل صيغة مرضية بقدر الإمكان.
وأعرب "الروبى" عن إعجابه بمبدأ إنشاء الهيئة العامة للرقابة حيث أنها منفصلة لا تنتمي لمقدم الخدمة ولا متلقيها، بعدما كان السائد داخل المستشفيات، هو عدم البت في الشكاوى ضد المستشفيات ولكن حاليا ستجد الشكوى ملجأ لها يبت فيها.
