10 منظمات دولية تعلن دعمها لمصر في تطبيق التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور محمد معيط، مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية، إعلان 10 منظمات دولية من شركاء التنمية مع مصر على تقديم جميع أوجه الدعم الفني للحكومة لدعم جهودها في الإسراع بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد.
وأضاف أنه سيتم تنظيم اجتماع، منتصف شهر مارس المقبل، مع ممثلي تلك المنظمات لتحديد مجالات الدعم بصورة تفصيلية والتي يمكن أن يساعد بها شركاء التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي، مع ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنظمة اليونسيف، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والسفارة اليابانية بالقاهرة، والسفارة البريطانية بالقاهرة، كما ضم الاجتماع ممثلين عن وزارتي الصحة والتعاون الدولي وهيئة التأمين الصحي.
وقال الدكتور محمد معيط إن الاجتماع بحث مدى إمكانية تقديم المساعدات الفنية لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، للإسراع في الانتهاء من كل الخطوات اللازمة لإقراره وتطبيقه، بالإضافة إلى توفير منح مالية لتدبير التمويل المطلوب لدعم النظام وتحديث دراسته الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وأكد أن إصلاح القطاع الصحي في مصر يأتي على أولوية أجندة الحكومة المصرية في الوقت الحالي، خاصة ما يتعلق بتحقيق التغطية الصحية الشاملة عام 2030، وتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، والذي نهتم بسرعة تطبيقه للتغلب على المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين الصحي في مصر بشكل عام.
وأشار إلى أن هناك عددا من التحديات التي يعاني منها القطاع الصحي في مصر، خاصة ما يتعلق بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعدم تكامل أنظمة التأمين الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وصول خدمات التأمين الصحي لجميع فئات المجتمع.
ونوه إلى ارتفاع الانفاق الشخصي على الخدمات الصحية والذي وصل إلى أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق على الصحة في مصر، ونقص البنية التحتية المجهزة والموارد البشرية الكافية والمدربة وغيرها من المشكلات، الأمر الذي يمثل دافعًا رئيسيًا لتبني الحكومة المصرية مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد كخطوة أساسية لإصلاح القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وقال إن الحكومة، ممثلة في وزارتي المالية والصحة، تتطلع لتعاون شركاء التنمية للمساعدة في تطبيق هذا المشروع الضخم الذي تسعى الدولة لتطبيقه، وذلك من خلال تقديم مساعدات لمصر سواء الفنية أو المالية.
وأضاف أنه قدم لممثلي المنظمات الدولية عرضا لدور وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، وأهم الأنشطة والملفات والمشروعات التي تعمل عليها الوحدة خاصة ما يتعلق بمشروع تحديث القطاع غير الرسمي، ومشروعات التشغيل كثيفة العمالة، وملف التأمينات والمعاشات، شبكات الأمان الاجتماعي وملف التأمين الصحي، وما لهذه المشروعات من مردود على العدالة الاقتصادية بشكل عام.
وقدم ممثلو المنظمات العشر مذكرة فنية تضمنت مقترحات لبعض أوجه الدعم التي يمكن تقديمها للحكومة المصرية في ملف التأمين الصحي الشامل، والتي هي بحسب ممثلي المنظمات الدولية نتاج لجهد مشترك من المنظمات المانحة التي تتعاون مع الحكومة المصرية، وذلك تحقيقًا للتنسيق بين جميع الجهات المانحة بما يحقق التكامل في الجهود وتحقيق أقصى استفادة منها.
كما أكدوا رغبتهم في تقديم الدعم للحكومة المصرية سواء الفني أو المالي للمساعدة في تطبيق النظام الجديد وتنفيذه للوصول للتغطية الصحية الشاملة وإصلاح القطاع الصحي في مصر بشكل عام، والمساهمة في تحديث الدراسة الاكتوارية بشكل خاص.
واتفق المشاركون في الاجتماع على عدد من مجالات الدعم الفني التي سيبحثها اجتماع مارس المقبل بصورة تفصيلية، وهي تشمل المساعدة في بناء قاعدة بيانات موسعة للقطاع الصحي، والربط الشبكي بين جميع مقدمي الخدمة، إضافة إلى المساعدات الفنية المتعلقة ببناء القدرات وتدريب وتأهيل الموارد البشرية، بما يتضمنه ذلك من التدريب على كافة ممارسات النظام الجديد، خاصة ما يتعلق بتحديد حزمة الخدمات المقدمة.
وأشاروا إلى أنه تم استخدام آليات تحديد الفئات غير القادرة والتي ستتولي الدولة تحمل تكلفة التغطية الصحية الخاصة بها، وأخيرا تقديم الدراسات والدعم الفني المباشر من خبراء للتحضير للمرحلة الانتقالية قبل التطبيق الكامل للنظام، وتعد هذه المرحلة الدعامة الأولية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد والبدء في إصلاح القطاع الصحي في مصر.
