«المركزي» يطيح بقرار «رامز» ويعدل سقف إيداع الدولار.. يرفعه إلى 250 ألفا بدلا من 50 ألفا شهريا.. والقرار يطبق على 5 سلع استراتيجية.. وعلى رأسها الغذائية الأساسية والتموينية
أبلغ البنك المركزي المصري، البنوك بقرار رفع حد سقف الإيداع الدولاري إلى 250 ألف دولار شهريا بدلا من 50 ألفا، ويأتي ذلك تأكيدا لانفراد «فيتو» الذي نشرته منتصف يناير الجاري.
رفع الإيداع الشهري
وقرر البنك المركزي المصري، رفع سقف الإيداع الدولاري إلى 250 ألف دولار شهريا للسلع الاستراتيجية بدلا من 50 ألفا.
من جانبه قال طارق عامر محافظ البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك العاملة في مصر: إنه تقرر رفع الحد الأقصى للإيداع بالدولار لصالح الأشخاص الاعتباريين بغرض مقابلة الاحتياجات لتغطية العمليات الاستيرادية إلى 250 ألف دولار شهريا دون حد أقصى للإيداع اليومي.
السلع الاستراتيجية
وأوضح أن القرار الجديد يطبق على السلع الغذائية الأساسية والتموينية، والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بصناعاتها.
تقرير فيتو
وكانت «فيتو» انفردت منتصف الشهر الجاري بخبر اعتزام البنك المركزي تعديل قرار سقف الإيداع الدولاري، الذي أقره هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق.
وجاء على لسان مصدر مصرفي مسئولي أن هناك مناقشات جادة تجرى حاليا لرفع سقف الإيداع بالعملة الأجنبية، وأكد أنه سبق أن قرر البنك المركزي، في فترة «هشام رامز»، وضع حد أقصى للإيداع النقدي بالدولار الأمريكي في البنوك العاملة بالسوق المحلية، بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا من الأفراد والشركات، على أن يكون إجمالي الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لــــ«فيتو»، أن اللقاءات التي جمعت مسئولي البنك المركزي برئاسة طارق عامر، مع المستثمرين ورجال الأعمال، تناولت قرار إلغاء أو تعديل قرار الحد الأقصى على عمليات الإيداع، واتفق جميع المستثمرين على الضرر الذي وقع عليهم إزاء ذلك القرار منذ إصداره.
وأشار إلى أن قرار تعديل أو إلغاء الإيداع الدولاري محل دراسة حاليا، وتعديله مسألة وقت لا أكثر، وأضاف أن البنك المركزي يدرس جوانب جميع القرارات قبل الإعلان عنها، بما يخدم الاقتصاد ولا يضر بسوق الصرف، مضيفا أن ذلك القرار صعب.
وأوضح المصدر، أن التعديل المقترح حتى الآن سيسمح للمستوردين والشركات التي تعمل بالسلع والمواد الأساسية، أن تحصل على جميع التزاماتها الخارجية من خلال البنوك.
