"قضاة من أجل مصر" تؤكد مشاركتها في الاستفتاء على الدستور
أصرت حركة "قضاة من أجل مصر" على المشاركة في الإستفتاء المزمع عقده على الدستور بعد عرض مسودة الدستور للنقاش العام، ورفض جميع المشاركين في المؤتمر الذي عقد بنقابة الصحفيين تصريحات المستشار "أحمد الزند" رئيس نادي القضاه، الخاصة بالتهديد بعدم إشراف القضاه على الإستفتاء.
وأعلن المستشار "وليد شرابى" المتحدث الرسمي بإسم الحركه أن القضاة سيشرفون على الإستفتاء قائلا: "الاستفتاء سيتم برجال يقدرون المهمة شاء من شاء وأبى من أبى"، مطالبًا أن يضاف النص الخاص بالنيابة العامة بأن تكون شعبة أصيلة من شعب القضاء ضمن باب السلطه القضائيه بالدستور.
وشدد أن الحركه تدعم النص المقترح بإنشاء النيابة المدنية كهيئة قضائية مستقلة حتى لاتؤثر على الأقدميات داخل السلطة القضائيه، كما تدعم النص الخاص بالنيابه الإداريه واختصاصتها، بالإضافه إلى كل النصوص الخاصه بالنائب العام فى الدستور الجديد.
وأكد شرابي أن الجمعية العمومية التي عقدت في مجلس نادي قضاة مجلس الدولة وما صدر منها بتوصيات ،منها إرسال طلب إلى رئيس الجمهوريه وطلب ثاني إلى الجمعيه التاسيسيه بخفض سن المعاش من 70 إلى 65 سنه، مؤكداً أن مجلس القضاء الأعلى على خلاف شديد في نصوص السلطه القضائية.
