«الأورق المالية»: تخفيض أعباء «السمسرة» بنسبة 15% غير كافية
أكد عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موافقة مجلس إدارة البورصة المصرية برئاسة الدكتور محمد عمران تخفيض الأعباء على شركات السمسرة في الأوراق المالية بمقدار 15% بصورة مؤقتة خلال عام 2016 يعد قرارًا جيدًا من شأنه تخفيف الأعباء التي تتحملها الشركات مقابل الاستفادة من خدمات البورصة.
وأشار «عبد العزيز» في تصريحات لـ«فيتو» إلى أن تخفيض الأعباء على شركات السمسرة بواقع 15 % لن يغير شيئًا من الأوضاع المتردية للشركات، خاصة في ظل ما تعانيه من تراجع إيراداتها بشكل حاد نتيجة تراجع قيم وإحجام التداول بالبورصة، مطالبًا في الوقت ذاته بتخفيض الأعباء التي تتحملها شركات السمسرة مقابل الاستفادة من خدمات البورصة إلى 30 %.
وشدد رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة مراعاة البورصة المصرية للأزمة التي تعانى منها شركات السمسرة العاملة في مصر - وعددها 140 شركة - خاصة وأن أكثر من 80% من تلك الشركات تعانى من خسائر، وتآكلت رءوس أموالها، الأمر الذي يتطلب تخفيف المصروفات التي تدفعها مقابل خدمات البورصة، وبأثر رجعي للعام 2015.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة البورصة المصرية برئاسة الدكتور محمد عمران، قرر في اجتماعه الثلاثاء الماضى تخفيض الأعباء على شركات السمسرة في الأوراق المالية بمقدار 15% بصورة مؤقتة خلال عام 2016، لحين تحسن الأوضاع مرة أخرى.
