«الرافعي» يكشف حقيقة عضويته في لجنة اختيار قيادات «التعليم»
كشف الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم السابق، حقيقة ما أثير حول مسابقة اختيار قيادات الوزارة والتي تمت في عهده، من خلال الإعلان عن 94 وظيفة قيادية والذي بدأ في عهد الوزير الأسبق الدكتور محمود أبوالنصر، وأعلنت النتيجة وتم اعتمادها في عهد الوزير السابق الدكتور محب الرافعي.
وقال الرافعي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن الكلام عن اشتراكه في لجنة اختيار القيادات كعضو مع زوجته الدكتورة جيهان كمال مديرة المركز القومي للبحوث التربوية غير صحيح، لافتا إلى أن حقيقة الأمر أنه في وقت الإعلان عن المسابقة كان الدكتور محمود أبو النصر، وزيرا للتربية والتعليم، وشكل لجنة أساسية لاختبار واختيار القيادات من كل من الدكتور محمد يوسف وكان وقتها نائبا للوزير لشئون التعليم الفني، والدكتورة جيهان كمال بصفتها مديرة المركز القومي للبحوث التربوية، والدكتور مجدي أمين بصفته مديرًا للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والمستشار القانوني للوزير، وكان الدكتور محمود أبو النصر، رئيسا للجنة، وتم وضع عضوين في الاحتياطي تحسبا لتغيب أي عضو من الأساسيين، وكنت وقتها اشغل منصب رئيس الهيئة القومية لتعليم الكبار، وكان في اللجنة احتياطيًا للدكتور محمد يوسف، وكان اللواء محمد فهمي مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية وقتها احتياطيًا للدكتورة جيهان كمال.
وأضاف وزير التعليم السابق: «حضرت في اختبارات القيادات التي تمت خلال هذه الفترة، يومًا واحدًا وكان وجودي بسبب اعتذار الدكتور محمد يوسف العضو الأساسي في اللجنة عن الحضور في ذلك اليوم، وكان معي في اللجنة اللواء محمد فهمي، وبالتالي لم نجتمع أنا والدكتورة جيهان كمال في لجنة واحدة مطلقًا، وبعد انتهاء اليوم الذي حضرت فيه كتبت تقريري عن المرشحين الذين اختبرتهم مثل باقي أعضاء اللجنة».
وتابع الرافعي: «قبل إعلان نتيجة المسابقة واعتمادها، تم استبعاد الدكتور محمود أبوالنصر، واختياري وزيرًا للتربية والتعليم، فقمت بدوري باعتماد نتيجة المسابقة وفقًا لاختيارات اللجنة الأصلية التي شكلها الوزير السابق على، وفي هذه الحالة لم أكن عضوًا باللجنة، وكل ما فعلته أني نفذت القانون الذي ينص على أن وزير التعليم يعتمد اختيارات اللجنة».
وأكد وزير التعليم السابق أن تشكيل اللجنة كان قانوني بنسبة 100%، وأن نتيجة المسابقة قانونية بنسبة 100%، وأنه لم يكن بها شبهة مجاملات ولا مخالفات كما يدعي البعض، مشيرًا إلى أن بعض الذين تم استبعادهم ولم يتم اختيارهم لهم الحق في اللجوء إلى القضاء لكن ليس لهم الحق في تشويه صورة الآخرين، مشيرًا إلى أن القضاء الذي ينظر قضية مسابقة القيادات حاليًا سيثبت الحقيقة كاملة ويمنح كل ذي حق حقه.
وبشأن عدم وجود أي ؤئيس إدارة مركزية أو رئيس قطاع في عضوية اللجنة وقت تشكيلها، أوضح أن في هذا التوقيت كان كل من يشغل منصب رئيس قطاع أو رئيس إدارة مركزية منتدبًا على مكانه وليس أساسيا، كما أن المسابقة كان بها وظائف خالية لـ6 رؤساء قطاعات بالوزارة، وبالتالي من غير المعقول أن يكون هناك رئيس إدارة مركزية وهي وظيفة أدنى من وظيفة رئيس قطاع يقوم باختبار مرشحين لوظيفة أعلى، ولذلك تم تشكيل اللجنة من الخبراء الذين تم ذكرهم.
