الاستماع لأقوال مدير هيئة التعمير في واقعة الاستيلاء على 85 ألف فدان

بدأت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوي، الاستماع لأقوال مدير هيئة التعمير والتنمية، أيمن المعدواي، مدير إدارة الملكية والتصرف بوزارة الزراعة  في عام 2013، في واقعة اتهامه مع آخرين في بيع 85 ألف فدان أملاك دولة بقيمة 2 مليار جنيه.

وتبين من التحريات التي أجراها العميد محمد حسن مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، التي أجريت على مدى شهرين كاملين، أنه في 1 يناير 2013 صدر قرار من وزير الزراعة بوقف تلقى الطلبات بتقنين وضع اليد على أراضي الدولة على مستوى الجمهورية، وتبين أنه بعد صدور القرار تلقت إدارة الملكية والتصرف بالهيئة العامة للتعمير والتنمية، عددا من الطلبات لتخصيص آلاف الأفدنة بالمخالفة لقرار الوزير، فطلب عدد من مهندسي الإدارة مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات تخصيص تلك الأراضي.

وأضافت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المهندسين المتهمين قاموا باستخراج ملفات قديمة ما بين عامي 2008 و2010، تم التغاضي عنها، وقاموا بتغيير البيانات بها عن طريق "الكشط والتعديل"، ووضع بيانات أصحاب الطلبات الجديدة بمساحات الأراضي الجديدة التي يرغبون في الحصول عليها، ثم قاموا بوضع أسمائهم على جهاز الحاسب الآلي الخاص بإدارة خدمة المواطنين.

ورصدت تحريات مباحث الأموال العامة 37 حالة، تم تزوير بيانات بها بإجمالي 85 ألف فدان، بإهدار مال عام 2 مليار جنيه، وبعد حصرها تم اللجوء إلى إدارة النظم والمعلومات؛ لعدم تمكن أحد من التلاعب في أجهزتها، وبالفحص تبين وجود البيانات السليمة القديمة التي تمت مضاهاتها بالبيانات التي تم تغييرها بإدارة خدمة المواطنين، فتم إلقاء القبض على 12 مهندسا، وأثناء تحريز الأدلة تبين العثور على 4 ملفات فقط يوجد بها تزوير وتعديل بيانات، وكانت المفاجأة اختفاء 33 ملفا آخر، فحصلت الأموال العامة على خطاب من إدارة الملكية والتصرف باختفاء 33 ملفا، رغم تواجد بياناتهم على أجهزة إدارة النظم والمعلومات.

كما قامت بتحرير محضر أحاله اللواء أحمد حجازي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيق.