وزير الاستثمار في لقائه مع «الجروان».. مواقف الإمارات لا تنسى.. الدعوة مفتوحة لجميع المستثمرين.. السوق المصرية قادرة على استيعاب أرقام مضاعفة من الاستثمار.. الحكومة تولي أهمية للشباك الواحد
عقد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، اجتماعًا مع جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الذي يهدف إلى إيجاد فرص استثمارية للأعضاء المكونين من أكبر الشركات الإماراتية.
مواقف الإمارات
وأكد وزير الاستثمار أن دولة الإمارات الشقيقة لها مواقف لا تنسى سواء سياسيًا أو اقتصاديًا، لافتًا إلى الرغبة في زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، ووجه الدعوة للمجلس لزيارة مصر للتعرف على ما يحدث في مصر عن قرب وما تشهده من استقرار أمني وسياسي.
وعرض سالمان عدد من المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل النمو الذي ارتفع من 2.2% للعام المالي 2013/ 2014 إلى 4.2% للعام المالي 2014/2015، وانخفاض عجز الموازنة والذي من المتوقع أن تصل إلى أقل من 10% بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والذي ينتهي في العام المالي 2018/ 2019، وانخفاض معدل البطالة من 13.7% إلى 12.8% واستهداف وصولها إلى أقل من 10% بنهاية البرنامج.
واستعرض وزير الاستثمار مؤشرات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع من 4.2 مليارات دولار إلى 6.4 مليارات دولار للعام المالي 2014/ 2015، لافتًا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، خاصة محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية وشبكة الطرق، مضيفًا أن السوق المصرية قادرة على استيعاب أرقام مضاعفة من الاستثمارات، ورحب بالتعاون والتنسيق مع المجلس لزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر.
التصنيف الائتماني
وأشار سالمان إلى أن تحسن مؤشرات التصنيف الائتماني المصري التي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية، التي أفادت بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد، مضيفًا أن تعديلات قانون الاستثمار تضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتوفر بيئة أعمال مواتية للاستثمار والمستثمرين.
الفرص الاستثمارية
وأشار الجروان إلى أن المجلس يقوم بزيارات خارجية للبحث عن فرص استثمارية، لافتًا إلى أنه يتم التركيز على بعض الدول التي بها فرص جيدة للاستثمار والتي يأتي على رأسها مصر، مؤكدًا أن اللقاء يعد بداية شراكة قوية مع وزارة الاستثمار المصرية، معلنًا أن المجلس سوف يقوم بزيارة قريبًا لمصر للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأعرب أمين عام المجلس عن تقديره للجهود المصرية في مجال تحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى متابعة المجلس إيجابًا للتعديلات التشريعية التي حدثت خلال الفترة الماضية، خاصة تعديلات قانون الاستثمار، مضيفًا أن البنية التحتية في مصر متوفرة، هذا بخلاف السوق الكبيرة الذي تتمتع بها مصر.
قمة طاقة المستقبل
وألقى سلمان كلمة خلال مشاركته في فعاليات قمة طاقة المستقبل، أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال الزيارة التي يجريها حاليًا لدولة الإمارات العربية الشقيقة على رأس وفد رسمي من وزارة الاستثمار.
وخصصت جلسة ضمن فعاليات المؤتمر لمناقشة مستقبل الطاقة في مصر تحت عنوان الفرص في أسواق الطاقة المصرية خلال الخمس سنوات المقبلة، تم خلالها استعراض التوقعات المستقبلية للاستثمار في قطاع الطاقة المصري، خاصة أن مصر حاليًا تعد أحد أكثر الأسواق الواعدة في مجال الطاقة.
جذب الاستثمارات
وأشار وزير الاستثمار إلى أن قطاع الطاقة في مصر، أصبح يشكل فرصة حقيقية للاستثمار بعد أن تم تحرير القطاع وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والمشاركة بأنظمة مختلفة في مجالات إنتاج وتوزيع الطاقة، موضحًا أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغة بزيادة ضخ الاستثمارات في هذا القطاع نظرًا لأهميته كبنية تحتية أساسية لجذب الاستثمارات.
وأضاف سالمان أن عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية كمتطلبات أساسية للتمهيد لدخول القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي، شملت الإعلان عن تعريفة شراء الطاقة وتعريفة التغذية، مشيرًا إلى أنه جار استكمال العمل لإيجاد إطار تشريعي متكامل للتيسير على المستثمرين العاملين في مجال الطاقة.
مجلس النواب
ولفت وزير الاستثمار إلى أن استكمال الخارطة السياسية المصرية بإجراء الانتخابات البرلمانية ووجود مجلس نواب مصري الذي يقوم بمراجعة والتصديق على كل القرارات بقوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية، من شأنه تحقيق الاستقرار التشريعي والذي تعتمد عليه كثير من الشركات العالمية والمستثمرين في توجيه استثماراتهم لبلد دون غيره، مضيفًا أنه أعطى انطباعًا إيجابيًا لدى العالم بجدية القيادة السياسية والحكومة والشعب المصري في استكمال البنية المؤسسية للدولة المصرية وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر.
وأعرب سلمان عن تقديره للدعم الجاد والمساندة التي منحتها الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا للشعب المصري، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوس المصريين، موجهًا الدعوة للمستثمرين الإماراتيين بزيادة استثماراتهم في مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات.
10 اتفاقيات في الطاقة
وأوضح وزير الاستثمار أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في مارس الماضي حمل توقيع 10 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة باستثمارات تقدر بنحو 34 مليار دولار، لافتًا إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات الواعدة الجاذبة للاستثمار.
حوافز المستثمرين
واجتمع سالمان مع محمد الرميثي، رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات، ولفت وزير الاستثمار إلى أنه يجري عرض القرارات بقوانين التي صدرت قبل تشكيل مجلس النواب، موضحًا أن التعديلات تعطي ضمانات واضحة للمستثمرين منها آليات واضحة لفض منازعات الاستثمار، والمساواة بين المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وتحويل الأرباح، ومنح بعض الحوافز غير الضريبية للمناطق الأولى بالتنمية.
وأضاف وزير الاستثمار أنه يجري التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ منظومة الشباك الواحد، مشيرًا إلى أنه تم استحداث خدمة المسار السريع بمجمع خدمات الاستثمار التي تقلل زمن الانتهاء من إجراءات التأسيس وما بعد التأسيس إلى ساعتين، ومراجعة كل إجراءات الحصول على التراخيص للتيسير على المستثمرين، لافتًا إلى أن عدد الشركات المؤسسة بمجمع خدمات الاستثمار شهد زيادة تقترب من 50%، مضيفًا أن السوق المصرية تعد من أكبر الأسواق في المنطقة.
قناة السويس
ورحب الرميثي بزيارة الوزير للإمارات، وأضاف أن مشروع قناة السويس الجديدة يعد إضافة مهمة لحركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة للاستثمار في مصر، والاهتمام بشرح ما يحدث من تطورات في مناخ الاستثمار المصري إلى القطاع الخاص الإماراتي وحثه على الاستثمار في مصر.
وعقد وزير الاستثمار لقاءً مع عيسى محمد السويدي، المدير العام لمجلس أبوظبي للاستثمار، الذي يستثمر في الأسواق العالمية ومنها مصر، وأشار سالمان إلى أن الأسواق المالية العالمية تأثرت نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي، موضحًا أن معدل النمو في مصر يشهد اتجاهًا صعوديًا - بجانب عدد قليل من الدول- رغم ما يشهده العالم من انخفاض في معدلات النمو.
تحفيز الاستثمار
وتابع وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات لتقليل عجز الموازنة وتحفيز الاستثمار، بخلاف ما تشهده الحالة السياسية من استقرار خاصة بعد استكمال الاستحقاق الثالث وانتخاب مجلس النواب الذي يقوم حاليًا بمراجعة القرارات بقوانين، وهو ما يؤكد عزم الدولة المصرية على المضي قدمًا في سبيل تهيئة البيئة الاستثمارية وتحفيز الاستثمار، وإزالة العوائق البيروقراطية، مشيرًا إلى أهمية تطبيق منظومة الشباك الواحد للوصول للمعايير العالمية فيما يتعلق بأداء الأعمال.
وأشار سالمان إلى أن استهداف الحفاظ على المعدلات الإيجابية للنمو وزيادتها خلال العام المالي الحالي وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن الاكتشافات الجديدة في مجال الغاز تؤهل مصر لأن تصبح وجهة للاستثمار خلال الفترة الحالية والقادمة، خاصة بعد تحرير قطاع الطاقة الذي أصبح من القطاعات الواعدة في مصر بجانب قطاع البنية التحتية.
واستعرض وزير الاستثمار الفرص الاستثمارية في عدد من المجالات، واستعرض أداء البورصة المصرية خلال العام الماضي، مشيرًا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها تعميق سوق رأس المال المصري من خلال عدد من الطروحات الجديدة لعدد من الشركات المميزة.
وأشار السويدي إلى أن مجلس أبوظبي للاستثمار لديه العديد من الاستثمارات في مصر سواء من خلال استثمارات مباشرة أو من خلال البورصة المصرية، مضيفًا اهتمام المجلس بزيادة حجم استثماراته في مصر، وتطلعه إلى المشاركة في المشروعات الجديدة المطروحة خاصة.