«مقترحات النواب» يقر قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد عبد الرحيم، وحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشون القانونية ومجلس النواب على قانون عدم جواز الطعن على عقود الدولة، رغم اعتراضات العديد من النواب الذين حذروا من خطورة القانون وضياع ممتلكات الشعب في ظل عدم السماح بالطعن على العقود إلا بين طرفى العقد المستثمر والوزير المختص.
جاء ذلك في الوقت الذي دافع فيه الوزير مجدى العجاتى عن المستثمر، قائلا: "ما ذنب المستثمر إذا قام بشراء الأرض بـ10 قروش وما ذنب المستثمر إذا اخطأ الوزير".
وأشار العجاتي إلى أن المستثمر دائما يكون الضحية، وقال عندما كنت رئيس المحكمة الإدارية ومعى 7 مستشارين قام أحد المستثمرين بردنا ودفع بعد أن خسر قضية الرد مليون و200 ألف جنيه.
وأضاف الوزير "قمنا بتعديل القانون بعد أن (بهوقت الدنيا) من الحكومة من خلال كل واحد يذهب إلى مجلس الدولة لإبطال العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر وقيام المستثمرين بعد ذلك باللجوء للتحكيم الدولى الذي تكبدت فيه الدولة مليارات الجنيهات، ومنها الحكم الصادر ضد الحكومة المصرية من شهر، والذي يلزم مصر بدفع مليار و600 مليون دولار بما يوازى 10 مليارات جنيه في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهو حكم نهائى غير قابل للطعن وواجب النفاذ".
وطالب العجاتى من النواب عدم التخوف من القانون قائلا: إن "جميع التعاقدات تخضع لرقابة صارمة؛ حيث ينضم إلى تلك اللجان مندوبون من المخابرات والدفاع الوطنى والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات"، مضيفا "أنه لم تظهر قضية فساد منذ 5 سنوات باستثناء قضية وزير الزراعة - (ربنا يفك سجنه) وكل الحكاية أن الوزير ضاع عشان (كيلو كباب)".
