لهذه الأسباب.. المواطن معذور! (1)

من حق رئيس الوزراء -أي رئيس وزراء- أن يتباهي بما حققته حكومته من إنجازات بالأرقام، وقد يكون محقًا فيما يقول.. لكن المواطن هو الآخر معذور إذا لم يصدق تلك الأرقام مادامت لم تغير في واقعه شيئًا إلى الأفضل.. من حق رئيس الوزراء أن يدافع عن حكومته بما حققته من أرقام نمو غير مسبوقة.. ومن حق المواطن على حكومته أن يجد لتلك المعدلات صدى أو أثرًا في معيشته ؛ فالمواطن لن يقتنع بها إلا إذا وجد رعاية صحية في مستشفى اضطرته الظروف أن يلجأ إليه، وأن يجد تطبيقًا لقرار رئيس الوزراء بعلاج أي مصاب في حادث لمدة 48 ساعة بالمجان.. لن يطمئن المواطن إلى أرقام الحكومة إلا إذا وجد فرص عمل لأبنائه الخريجين المتعطلين بالكفاءة وليس بالواسطة والمحسوبية.. أن يجد تعليمًا جيدًا غير مرهق بدروس خصوصية تبتلع أغلب دخله بلا رحمة بينما تكويه موجات الغلاء المتصاعدة بلا هوادة.

وحسنًا ما فعل رئيس الجمهورية حين وجّه أجهزة الحكومة بضرورة طرح السلع والمنتجات لخفض الأسعار، ثم ما قام به أخيرًا بتشكيل لجنة تضم أساتذة وخبراء على مستوى عالٍ لتطوير المناهج حتى يصبح تعليمنا مواكبًا للعصر ملبيًا لاحتياجات سوق العمل..

من حق الحكومة أن تقول إنها أنفقت مليارات الجنيهات لإصلاح شبكات المياه والصرف والطرق.. ومن حق المواطن أن يجد كوب مياه نظيفًا وغذاء سليمًا وسلعًا صالحة في متناول إمكانياته، لا غش فيها ولا غلاء ولا احتكار.

الفلاح مثلًا لن يقنع بما تقوله الحكومة عن اهتمامها به إلا إذا وجد أسمدة وتقاوي بأسعار مناسبة، وحين تساعده الحكومة على تسويق محصوله بأسعار مجزية تكافئ جهوده وما أنفقه طيلة الموسم.

وحين يجد المواطن البسيط مسكنًا ملائمًا بأسعار معقولة لا تفوق طاقته، بلا إجراءات معقدة ومواصلات آدمية وطرق معبدة وشوارع نظيفة وقواعد مرور صارمة على الجميع بلا استثناء وتأمينا صحيا شاملا لكل المواطنين بلا تفرقة وهو ما يجب على الحكومة سرعة تقديم مشروع قانون به إلى البرلمان لإقراره تحقيًقا للعدالة الصحية كما يحدث في دول العالم المتقدم التي ترعى جميع مواطنيها صحيًا على السواء لا فرق في ذلك بين وزير وخفير أو غني وفقير..هنا فقط يمكنه أن يطمئن إلى ما تقوله الحكومة، فالإنسان جبل على رؤية البرهان والدليل المادي الملموس مثلما فعل سيدنا إبراهيم حين قال لربه"..ولكن ليطمئن قلبي ".
ونكمل غدًا
alyshem51253@gmail.com