74 نقابة و7 أحزاب يرفضون قانون التأمين الصحى.. الطاهر: مشروع القانون لن يحقق الاستحقاق الدستورى.. منى مينا: تم إعداده في عهد حاتم الجبلي.. والبدرى فرغلى: 90% من مرضى التأمين «فقراء»

أعلنت 74 نقابة مهنية وعمالية واتحاد و7 أحزاب رفضهم لمشروع قانون التأمين الصحي وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الأطباء

وطالب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بحفظ حقوق المرضي في التأمين الصحي وتقديم مستوى جيد من الخدمة الطبية في جميع المستشفيات إلى جانب حماية حقوق أفراد الأطقم الطبية بكل مكوناتها. 

وأضاف ضرورة أن يعلم بأن المنظومة الصحية في مصر تحتاج إلى تطوير وأن النقابة العامة للأطباء من أكثر المؤسسات التي تطمح في تحقيق ذلك، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أعلنت منذ عدة سنوات انها تعمل على إعداد مشروع قانون جديد للتأمين الصحي إلا أن المشروع الجديد يحتاج إلى تعديلات عديدة.

فيما قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء بأن مشروع قانون التأمين الصحي لم يتم إجراء دراسة إكتوارية له وهو نفس مشروع القانون الذي تم خلال فترة تولي الدكتور حاتم الجبلي وزارة الصحة.

وأشارت بأن حلم التأمين الصحي الاجتماعي الشامل حلم كل المصريين مشيره إلى أنه يجب أن يتم بشكل صحيح وأن النسخة الجديدة من القانون حصلنا عليها بالأمس فقط.

وأضافت أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد عرف غير القادرين بأنهم من يستحقون التضامن الاجتماعي وهو نحو 250 جنيها للفرد و300 للأسرة أي أن ما يحصل على 500 جنيه فقط سيكون قادر على دفع الاشتراك، وأوضحت بأنه يجب اعتبار كل من يقل راتبه عن الحد الأدنى للأجور ضمن المستحقين له من الدولة له وهو 1200 جنيه.


وقال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء بأن اتحاد المهن الطبية وافق بالإجماع على رفض مشروع قانون التأمين الصحي الجديد لأنه بصيغته الحالية ليس المشروع المنتظر من الشعب المصري ولن يحقق الاستحقاق الدستوري.

أشار إلى أن هناك تغييرات تمت على مواد المشروع حيث تم تغيير في المادة الأولى التي تنص أن يصبح التأمين الصحي اختياريا وفي المادة الثانية تم كتابة أنه إجباري مما يوضح مدي التسرع في إقرار القانون بجانب زيادة بنود الاشتراك وزيادة الأعباء الموجودة على المواطن في الوقت الذي يتم رفعها على كاهل الدولة.


فيما أكد الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام اتحاد الأطباء العرب بأن النقابة العامة للأطباء تطالب الحكومة بالعمل على إعداد لوائح لمشروع قانون التأمين الصحي لبيان سبل تطبيقه موضحا بأن المستشفيات الحكومية بها 100 ألف سرير في مقابل 23 ألف سرير بمستشفيات القطاع الخاص أي أنه لن يتمكن من استيعاب المواطنين وتقديم الخدمة لهم، مشيرا إلى أنه في حالة عدم التزام الدولة برفع كفاءة مستشفياتها ستكون الخدمة الصحية المقدمة سيئة.

وأضاف البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاش بأن التأمين الصحي هو القلعة الأخيرة في التكافل العلاجي لكن صندوق النقد الدولي أقوى من الشعب ويفرض علينا قوانين بالقوة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نتصور أن يكون العلاج بالأجر حيث أن 90% من الذين يعالجون بالتأمين الصحي فقراء.

وأكد الدكتور أحمد العرجوى، نائب البرلمان وعضو لجنة الصحة، أن المجلس لن يسمح بتمرير قانون لا يحمى حق المواطن في خدمة صحية بمستوى جيد، موضحا أن لجنة الصحة ستعد دراسة متكاملة بالاستعانة بآراء نقابة الأطباء في مواد القانون، مشيرا إلى أن وزارة المالية لم ترصد لتطبيق القانون سوى 40 مليار جنيه من إجمالى 90 مليار جنيه، رغم أن الموارد المالية المتاحة الآن أغلبها مؤقتة.

وأكد المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، أن النقابة تؤيد موقف اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء في رفض قانون التأمين الصحى، مشيرًا إلى أنه سبق أن أكدت النقابة أنها لن تقتنع بأن يكون هناك قانون 50% فقط منه صحيح والباقى يشوبه أخطاء أو إهدار للحقوق، قائلا، “لابد أن يكون القانون متكاملا ويقدم الخدمة، والنقطة الأخطر الآن هي أن هناك حزمة من القوانين ستقدم في الفترة المقلبة، وجميعها تشير إلى أن الحكومة تملك رؤية ضد مصالح المصريين”.

وطالب الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير السابق، بإعادة النظر في المادة 18 من دستور 2014 والتي ضمنت حق المواطن في تأمين صحي عادل وشامل، مؤكدًا أن المصريين ثاروا من أجل الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية التي لن تتحقق إلا بالرعاية الصحية والتعليم الجيد.

فيما أكد الدكتور طارق كامل عضو مجلس نقابة الأطباء، وعضو اللجنة المشكلة لكتابة قانون التأمين الصحى، أن اللجنة تضم عددا من أعضاء لجنة وضع قانون التأمين الصحى القديم، وعددا من ممثلى المجتمع المدنى وأساتذة الجامعات، مضيفا: “وزير الصحة الحالى حصل على مشروع القانون وعرضه على مجلس الوزراء، ووجد أنه مليء بالتعقيدات خاصة أنه سيواجه باعتراضات في كل مكان القانون، رغم أنه به ملامح عامة جيدة، ولأول مرة يتصدى قانون لمعالجة الـ90 مليون مواطن بشكل جيد، ولست من أنصار الرفض الكامل أو الموافقة المطلقة”.